"التأسيسية" تبقى على المادة الثانية دون تعديل

كشف الدكتور وحيد عبد المجيد - المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور - عن اقتراب اللجنة التأسيسية من حسم الجدل المثار حول المادة الثانية من الدستور، مشيرا إلى أن ما تم الاتفاق عليه بين الأعضاء هو صياغة المادة بشكل توافقى بين كل القوى السياسية الإسلامية والليبرالية.
فيما أكد الدكتور أيمن نور - وكيل الجمعية التأسيسية أنه تم الاتفاق بشكل نهائى بين غالبية القوى السياسة داخل اللجنة على الإبقاء على المادة الثانية من الدستور كما هى دون إجراء أى تعديل عليها ولا مرجعية للأزهر فى نصها.
ومن جانبه، طالب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى بضرورة الانتهاء من صياغة الدستور، وحسم الجدل المثار حول المادة الثانية تجنبا لإثارة البلبلة حول الدستور الجديد وظهور مطالب جديدة قد تدعو إلى عرقلة سير العمل داخل التأسيسية.
ورحب الشهابى ببقائها كما هى فى الدستور الجديد دون إضافة أى تعديلات عليها، مؤكدا أن عدم وجود مرجعية للأزهر أمر إيجابى، لأن الدستور سيكون لسنوات طويلة مستقبلا، ومن الممكن أن يتغير توجه قيادات الأزهر.
وقال هشام مصطفى رئيس حزب الإصلاح والنهضة إن الإبقاء على المادة الثانية من الدستور دون إدخال أى تعديلات عليها سواء بإضافة أو حذف هو ما نادت به معظم القوى السياسة مؤخرا، مشيرا إلى أن مطالبات البعض باحتكام الأقباط إلى شرائعهم ومطالبات آخرين بوجود مرجعية للأزهر لن يكون فى صالح مصر ولن يساهم فى صياغة دستور توافقى مدنى، منوها لضرورة توافق كل القوى السياسية فى الوقت الحالى الذى تمر فيه البلاد بأدق لحظاتها.
وأشار مجدى حسين - رئيس حزب العمل - إلى ضرورة سرعة حسم صياغة المادة باعتبارها قضية محورية وخطيرة من الممكن أن تعطل صياغة الدستور بشكل كامل، مطالباً بضرورة تفعيل المادة الثانية من جانب السلطة التنفيذية وتجنب الالتفاف حولها كما عهدنا فى ظل النظام السابق.
وأبدى ترحيبه بعدم وجود مرجعية للأزهر، مؤكدا أن نصر الشريعة الإسلامية يكفى.
جدير بالذكر أن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور تواصل عملها لإعداد الدستور، وقد شهدت الجلسة الأخيرة مساء الثلاثاء، جدلاً حول مادة العبودية وتجارة الجنس والنساء والأطفال