أعلن حزبان مواليان ومنظمة للطرق الصوفية بالجزائر، الجمعة، دعمهم لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة، المقررة في 18 أبريل القادم. وجاء ذلك في أول رد فعل سياسي لها بعد استدعاء الرئيس بوتفليقة، الهيئة الناخبة في وقت سابق من الجمعة، لهذا الاقتراع. وأكد حزب التجمع الوطني الديمقراطي (يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى) أنه يجدد مناشدته "للمجاهد بوتفليقة، للترشح للانتخابات الرئاسية، من أجل استمرار مسار البناء الوطني"، وفق بيان توج اجتماع مكتبه السياسي. من جهته، دعا حزب تجمع أمل الجزائر (يقوده عمر غول وزير النقل السابق) في بيان له "الرئيس بوتفليقة للاستمرار في قيادة البلاد، من خلال الترشح لهذا الاستحقاق الرئاسي". ولفت إلى "دعمه ووفاءه للرئيس دائم وثابت ومستمر". ونشر عبد القادر باسين، رئيس المنظمة الوطنية للزوايا (أكبر تجمع للطرق الصوفية في البلاد) بيانا مقتضبا على صفحته بموقع "فيسبوك"، جاء فيه "نعلن رسميا دعمنا اللامشروط واللامحدود للرئيس بوتفليقة، لعهدة رئاسية جديدة". من جانبه قال المعارض الإسلامي عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية، أن الانتخابات القادمة "لن تكون نزيهة". وأوضح جاب الله، في كلمة خلال افتتاح اجتماع لكوادر الحزب بالعاصمة، أنه "لن يتقدم لهذا السباق لأن تجاربه السابقة جعلت لديه يقينا بأن هذا الاقتراع لن يكون نزيها". ودعا لتنصيب هيئة مستقلة لمراقبة وتنظيم الانتخابات لضمان نزاهتها. واعتبر أن "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" الحالية (يترأسها رفيقه السابق عبد الوهاب دربال) ليست لها استقلالية عن السلطة الحاكمة. وفي وقت سابق الجمعة، أصدر بوتفليقة، مرسوما حدد بموجبه 18 أبريل القادم، موعدا لانتخابات الرئاسة، وذلك وفقا للمادة 136 من القانون الانتخابي، الذي يقضي بضرورة صدوره 90 يوما قبل تاريخ الاقتراع. وينهي بوتفليقة (81 سنة)، الذي يحكم الجزائر منذ 1999، ولايته الرابعة في أبريل المقبل، لكنه لم يعلن حتى الآن ما إذا كان سيترشح لولاية رئاسية خامسة، كما لم يرُد على دعوات مؤيديه للاستمرار في الحكم. ووفق المادة 140 من القانون الانتخابي، ما زال أمام الرئيس الجزائري مهلة 45 يوما، تبدأ الجمعة، لإعلان ترشحه من عدمه، علما أن بوتفليقة دأب منذ توليه الحكم على الإفصاح عن قراره في آخر لحظة من مهلة تقديم ملفات الترشح. وفي حال قرر بوتفليقة، دخول السباق للظفر بولاية خامسة، فإن هذه الانتخابات ستكون بإجماع من المراقبين "محسومة سلفا" لصالحه، كونه يحظى بدعم أكبر أحزاب ومنظمات البلاد. واعتاد الرئيس الجزائري منذ وصوله الحكم، تأجيل إعلان موقفه من سباق الرئاسة إلى آخر لحظة من المهلة القانونية لإيداع ملفات الترشح لدى المجلس (المحكمة) الدستوري، أي إلى غاية مطلع مارس القادم.