رجل "بن علي" يورط السبسي

تسبب عفو رئاسي منحه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي لقيادي في حزبه "نداء تونس"،في موجة من الغضب في الشارع التونسي ، والتي وصلت إلى القضاء.
وكانت منظمات غير حكومية قد رفعت دعوى قضائية، ضد الرئيس السبسي بتهمة تجاوز السلطة، وذلك بعد منحه العفو الرئاسي لرجل أدانه القضاء، في قضية فساد وتحقيق فائدة من دون وجه حق لنفسه، تعود إلى عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وأكدت منظمتا "أنا يقظ لمحاربة الفساد" و"بوصلة لمراقبة مؤسسات الدولة"، ومعهما رئيس تحرير موقع "نواة"، في بيان، أنهم "تقدموا بدعوى تجاوز السلطة، مرفوقا بمطلب تأجيل وتوقيف تنفيذ ضد قرار رئيس الجمهورية، الموقّع في 10 ديسمبر 2018، بمنح عفو خاص لبرهان بسيّس، رغم رفض وزارة العدل لعدم قضاء نصف مدة العقاب وتثبيت الحكم الصادر بحقه في محكمة التعقيب"، وذلك حرصا منهم على مساءلة مؤسّسات الدولة لخدمة المصلحة العامّة وعملا بضرورة مكافحة الفساد.
وكان القضاء التونسي قد حكم مطلع شهر أكتوبر من العام الماضي على المسؤول السياسي بحزب "نداء تونس" وأحد رموز نظام بن علي، "برهان بسيس"، سنتين مع النفاذ العاجل وغرامة مالية بقيمة 300 ألف دينار، في قضية فساد وتحقيق فائدة دون وجه حقّ لنفسه والإضرار بالإدارة في عهد بن علي، إلا أن السبسي تدخل بعد شهر وأصدر عفوا رئاسيا خاصا.
وتعرض السبسي آنذاك إلى انتقادات واسعة بعد إصداره قرار العفو، خاصة من طرف جمعية القضاة، التي اتهمته بمخالفة الإجراءات القانونية ومخالفة قرار وزارة العدل ، وعدم احترامه للقضاء.
ويمنح الدستور التونسي في فصله 77، الصلاحية لرئيس الجمهورية لإصدار عفوا خاصا على المساجين، وعادة ما يصدر الرئيس العفو، بعد التشاور مع وزارة العدل وتحديدا لجنة العفو بها، التي تقوم بإعداد قائمة في المحكوم عليهم وتقدم تقريرها لوزير العدل الذي يرفع بدوره قائمة في المقترح أن ينالهم العفو الرئاسي.