عزيزي المواطن: في هذه الحالة.. إلغاء رخصة المحل الخاص بك

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على المادة 30 من مشروع قانون المحال العامة التي تحدد الحالات التي تتسبب في إلغاء رخصة المحل التجاري.
وأبرز هذه الحالات كما حدتتها المادة 30 من قانون المحلات التجارية هي إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك، وإذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقاً للضوابط التي تحددها اللجنة، وإذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه في حال ما إذا كان ثابتًا إذا أجرى تعديل فى النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقًا لأحكام هذا القانون، وإذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرًا داهمًا على الصحة أو الأمن أو السلامة يتعذر تداركه، وإذا أصبح المحل غير مستوفى للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون، وكان من شأن استمرار تشغيلها الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن، وإذا صدر حكم بإغلاق المحل ،إذا تكرر غلق المحل إداريًا أكثر من مرة في ذات العام الميلادي.
وأوضح مجلس النواب أنه في جميع الأحوال يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة آخر ى وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة أن أمكن خلال تلك المدة، أو البدء فى اتخاذ الإجراءات التى يحددها له المركز.
وقال النائب محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن "مجلس النواب اليوم أبلى بلاءً حسنًا في قانون المحال التجارية وسيتم عرضه غدًا على الجلسة العامة للمجلس للتصويت عليه بصفة نهائية ثم إرساله إلى رئيس الجمهورية لإقراره بصفة نهائية".
وأضاف ل"المصريون"، أن "تراخيص المحال التجارية في القانون الجديد سيصدر من لجنة التراخيص التي سيتم تشكيلها في كل وحدة محلية في أحياء ومدن جميع المحافظات المصرية وفي المدن الجديدة سيتم تشكيل لجنة الموافقة على التراخيص داخل مجلس المدينة".
وأوضح أن "لجنة التراخيص التي سيتم إنشاؤها في كل وحدة محلية ستحدد مواعيد وشروط العمل في كل محل تجاري، والذي سيختلف من منطقة لأخرى داخل مصر، وحسب ظروف المنطقة التي يوجد بها المحل التجاري".
وأكد الفيومي أن "القانون الجديد لا يحدد ميعادًا محددًا يتم فيه غلق المحال التجارية في وقت واحد على مستوى الجمهورية، لأن ذلك لايمكن تطبيقه على أرض الواقع".
وذكر أن "قانون المحال التجارية حدد أيضًا شروطًا معينة يتم فيها سحب تراخيص المحال التجارية، وهي أقصي عقوبة يمكن أن يواجهها صاحب المحل التجاري، إذا أخل بشروط العمل التي حددتها له لجنة التراخيص في الوحدة المحلية التابع لها".