مصرفي يبيع بيانات عملاء مقابل مليون يورو

بدأت صباح اليوم جلسة لمحاكمة موظف مصرفي سابق بتهمة بيع بيانات عملاء بمليغ 1.147 يورو.
وتعقد الجلسة الافتتاحية للمحكمة الجنائية الاتحادية السويسرية في بيلينزونا لمحاكمة الموظف السابق في مصرف "يو بي إس" بتهمة بيعه بيانات العملاء إلى أرض شمال الراين وستفاليا مقابل مبلغ 1.147 مليون يورو.
وأفيد بأن الرجل البالغ من العمر 45 عاما سلم في صيف 2012 بيانات تخص ما لا يقل عن 233 من زبائن المصرف إلى السلطات الحكومية الألمانية.
وتنطوي لائحة الاتهام التي أعدها المدعي العام الاتحادي علي شكاوى قدمها جهاز الاستخبارات الاقتصادي السويسري، تتهم الموظف بانتهاك السرية التجارية والمصرفية وغسل الأموال.
ووفقًا لجهاز المخابرات السويسري، قام موظف المصرف بجمع بيانات العملاء من مكان عمله بين عامي 2005 و2012. وكان قد فتش بعمق نظام الحاسوب وكذلك الوثائق الورقية، التي تتعلق بزبائن المصرف.
وعلى أساس هذه المعلومات، أجرت السلطات الألمانية في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 إجراءات ضد ما لا يقل عن 233 من زبائن المصرف في ألمانيا. ثم ذهب هؤلاء الناس يبلغون "يو بي إس" بالإشكالات التي تعرضوا لها، وقد أدت خصوصيات مميزة في البيانات المقدمة إلى السلطات الألمانية أن يهتم المحققون السويسريون بمراقبة المتهم الذي كان الوحيد بين الموظفين الذي يحوز معلومات معينة عن هؤلاء الزبائن.
وعندما طلب المدعي العام السويسري بدوره معلومات من السلطات الألمانية بشأن حساب أحتجزه المشتبه فيه في مصرف صغير في منطقة شمال الراين الألمانية، لم يحصل على إجابة في البداية.
ولم تتلق السلطات السويسرية المسؤولة رسالة من برلين إلا بعد رسائل عديدة وجهها الادعاء العام السويسري، وكان رد السلطات الألمانية في رسالتها الوحيدة يشير إلى رفض تقديم المساعدة القانونية بشأن هذا الموظف لأن الطلب السويسري قد يعرض مصالح ألمانيا العليا للخطر.
وكان على هذا الحساب، وكذلك على حساب آخر، تم تسديد الأموال للمتهم لقاء تعاونه، وسمح هذا المال له بشراء منزل في جزيرة مايوركا ضمن جزر الكناري ثم باعه بعد عام. ووفقا للمخابرات الاقتصادية السويسرية، كان من المفترض أن تخفي صفقة البيع هذه أصل الأموال.
ولم يعثر المحققون أثناء تفتيشهم بيت المشتبه فيه على أي دليل يتعلق بحسابيه المصرفيين في ألمانيا أو في منزله في مايوركا، لكن تفتيش سيارة والدته هو الذي وضع الشرطة على الدرب المؤدي لهذه الأصول، حيث احتوى صندوق السيارة على وثائق ملفوفة في بطانية أعطت معلومات عن وثائق أخرى أكثر أهمية مخفية في المنزل، ولم تعرف بعد مطالب المدعي العام الاتحادي، وستستمر المحاكمة حتى الخميس.