مجلس انتقالي برئاسة«السيسي» بعد انتهاء فترة الرئاسة

طالب الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار، مجلس النواب بضرورة العكوف على إنشاء مجموعات تخصصية لتحديد المواد التي يجب تعديلها في الدستور، مشيرًا إلى أنه يرى أن أفضل شىء للحفاظ على مكتسبات ثورة 30 يونيو بعد انتهاء مدة رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنشاء مجلس انتقالي مدته خمس سنوات يترأسه «السيسي».
وقال إن العام الجديد هو الأكثر هدوءاً في هذه العشرية الصاخبة، التي استهللناها بفورة غضب.
وأضاف في مقال له بعنوان "عام الإصلاح السياسي الذي تأخر" أنني أظن أيضًا -أو هكذا أرجو- العام الجديد هو مفترق طرق سياسياً، لابد أن نقف أمامه ونتدبر، حتي نختار الطريق الأصوب، مثلما اجتزنا من قبل مفترق طرق اقتصادياً، بعدما اخترنا المسار الأصح برغم أشواكه وآلامه.
وأوضح، أنه يقصد بالإصلاح السياسي، السياج الذي يصون كل ما تحقق للشعب من مكتسبات استقرار أمني وانطلاق اقتصادي خلال خمس سنوات مضت، فلا تزعزعها هزات ولا تقوضها أنواء أيام الضباب.
وأشار في مقاله إلي أن الإصلاح السياسي الذي يعنيه، هو عملية تغيير، تعزز الحياة الحزبية، وتدعم القوي السياسية، وتؤسس لتداول السلطة في ظل نظام 30 يونيو، وتكفل حرية الرأي والتعبير للكتلة الوطنية.
ومضي فى حديثه قائلاً: لست أظن أحداً من النخبة الفكرية والسياسية لا يستشعر الحاجة إلي إجراء تعديل في عدد معتبر من مواد الدستور، فبعضها يعرقل التوازن المنشود بين السلطات في ظل نظام حكم اعتاده الشعب وتعود عليه رئاسياً.
واستطرد: بعضها لا يراعي متطلبات مرحلة انتقال تعيشها البلاد، ولا يجوز أثناء اجتيازها، التماهي مع أحوال دول اجتازت تقلبات الثورات منذ قرون.
وتابع : لست أظن أحداً سواء من عموم الناس أو من الصفوة المثقفة أو من النخبة السياسية، لا يساوره القلق علي مستقبل الحكم فيما بعد 2022، أي في أعقاب انتهاء مدة الرئاسة الثانية الحالية للرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال «رزق» إن نقطة الانطلاق في عملية الإصلاح السياسي، هي عدم تمديد حالة الطوارئ عند انتهاء ميعادها، في ظل استتباب الأوضاع الأمنية في البلاد وبلوغ العملية سيناء أهدافها المباشرة.
كما أنه ينبغي أن تباشر كتلة الأغلبية النيابية في البرلمان دورها، فتشكل مجموعة عمل متخصصة من النواب، تجري دراسة لفلسفة التعديل الدستوري الواجب إجراؤه في هذه الدورة البرلمانية، وتحدد المواد اللازم تعديلها أو إلغاؤها، وتضع المواد المراد إضافتها.
وأشار إلي أنه يميل إلي فكرة إنشاء «مجلس شيوخ» بجانب مجلس النواب، لأسباب عديدة منها اكتمال دائرة الرقابة والمحاسبة علي السلطة التنفيذية، وضمان مزيد من التدقيق في سن التشريعات لاسيما المكملة للدستور.
وطالب مجموعة العمل التي ينبغي أن تشكلها كتلة الأغلبية النيابية للنظر في مسألة التعديلات الدستورية، إلي تدارس تجارب الولايات المتحدة في فترة ما بين الكساد الكبير ونهاية الحرب العالمية الثانية، وروسيا في فترة ما بعد تفكك الاتحاد السوفييتي ثم إعادة بعث الإمبراطورية، والصين في فترة دينج، ثم عصر بنج الحالي.
واختتم حديثه قائلا : أري أن المصلحة العليا للبلاد التي أحسبها مهددة اعتباراً من شتاء 2021/ 2022، تقتضي إضافة مادة إلي الدستور تنص علي إنشاء مجلس انتقالي مدته خمس سنوات تبدأ مع انتهاء فترة رئاسة السيسي، هو مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة.
كما أنه يجب أن يترأس المجلس عبدالفتاح السيسي بوصفه مؤسس نظام 30 يونيو ومطلق بيان الثالث من يوليو، ويضم المجلس في عضويته الرئيسين السابق والتالي علي السيسي، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ (إذا أنشئ المجلس)، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، والقائد العام للقوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، ورؤساء المجالس المعنية بالمرأة والإعلام وحقوق الإنسان.
ويتولي المجلس كمهمة رئيسية له اتخاذ التدابير الضرورية عند تعرض الدولة لمخاطر تستهدف تقويضها أو الخروج علي مبادئ ثورة 30 يونيو.
وأشار إلي أنه ليست بدعة تنفرد بها مصر إذا استحدثت مادة جديدة، أو أضيفت فقرة إلي المادة 200 الخاصة بمهام القوات المسلحة، تنص علي أنها هي الحارس علي مبادئ ثورة الثلاثين من يونيو وأهداف بيان الثالث من يوليو.