هذه أسباب حظر النمسا شعار «رابعة»

«قرار سليم مئة بالمائة ويؤكد أن مصر على الطريق السليم»، هكذا علق برلمانيون على فرض النمسا حظراً على رفع عدد من الشعارات الدينية والسياسية داخل أراضيها، ومنها شعار«رابعة»، وسط مطالب بفرض عقوبات مغلظة على من يرفعون مثل هذه الشعارات.
ومؤخرًا، أعلن وزير الداخلية النمساوي هربرت كيكل أنه سيتم حظر بعض الإشارات منها إشارة رابعة، والذئب الرمادي وعلامة النصر، وذلك في إطار مكافحة التنظيمات المتطرفة.
الوزير أوضح أن قرار حظر العديد من الإشارات والعلامات يأتي في إطار مكافحة المجموعات والتنظيمات التي تتبنى رؤى متطرفة، كاشفاً عن أنه بعد إقرار القانون المتعلق بحظر الإشارات المذكورة سيعاقب من يرفعها بغرامة مالية تتراوح بين 4 و10 آلاف يورو.
وأشار إلى أن من بين الإشارات التي سيتم حظرها علامة رابعة بالإضافة إلى إشارة الذئب الرمادي أو الذئب الأغبر المنتشرة في تركيا في الأوساط القومية والمرتبطة بأساطير وملحمات راسخة في الثقافة والتاريخ التركيين، إضافة إلى حظر علامة النصر الشهيرة المستخدمة في معظم دول العالم.
الدكتورة ماجدة نصر، عضو مجلس النواب، قالت إن قرار النمسا سليم جداً ويؤكد ما كانت تطالب به مصر من قبل بحظر جماعة الإخوان وغيرها من الجماعات المتطرفة، مؤكدة أنه جاء في الوقت المناسب.
وأضافت «نصر»، في حديثها ل«المصريون»، أنه يجب فرض عقوبات مغلظة على من يقومون بذلك، لا سيما أنها علامات تدل على التطرف والإرهاب، وتثير غضب الأطراف المتضررة من تلك الجماعات.
وبرأي النائبة، فإن القرار لم يأتِ متأخراً كما يعتقد البعض، وهي بمجرد ظهور مثل هذه الشعارات اتخذت القرار المناسب على الفور دون تردد، مؤكدة أنه لا يتعارض مع الحريات الشخصية على الإطلاق.
فيما قال رائف تمراز، عضو مجلس النواب، إن الإرهاب كوى معظم دول العالم، وتسبب في خسائر فادحة لبعضها، ومن ثم هناك دول كثيرة تسعى لحظر تلك الجماعات وعلاماتها.
وفي حديثه ل«المصريون»، وصف قرار النمسا ب«الجيد»، معتبراً أن القرار يشير بشكل أو بآخر إلى أن ما اتخذته مصر تجاه هذه الجماعات سليم وصحيح مئة بالمائة، وأن الهجوم الذي شنه البعض عليها جراء ما قامت به لم يكن في محله.
من جانبه، أشاد مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بقرار برلمان دولة النمسا، بشأن إقرار تعديل القانون الخاص بالشعارات المرتبطة بالجماعات والمنظمات المتطرفة، والذي يتضمن حظر شعار «رابعة»، وذلك بدءًا من الأول من مارس 2019.
وأكد المجلس أن هذا القرار يعكس وعيًا وإدراكًا متناميًا من جانب أعضاء البرلمان النمساوي لحجم الخطر الذي تشكله جماعة الإخوان الإرهابية، وما تطلقه من شعارات تحمل في طياتها معاني التطرف والعنف التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات، ليس فقط في النمسا وأوروبا، وإنما في مختلف أرجاء العالم.
ورأى أن هذا القرار سيسهم في إعلاء قِيم الوسطية والاعتدال في مواجهة الاستغلال السياسي والابتزازات المغلوطة التي تلجأ إليها جماعة الإخوان.
وفي بيان له، حث المجلس جميع البرلمانات على البناء على هذه الخطوة، والمُضي قدماً من أجل إدراج جماعة الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية، كإجراء أساسي وضروري في إطار الجهود الدولية لنبذ العنف والتطرف ومكافحة الإرهاب.
من جهته، قال بهجت العبيدي، مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن مصر حذرت منذ فترة طويلة من خطورة الإرهاب، ولا توجد دولة في العالم في مأمن منه طوال الوقت.
وأضاف «العبيدي»، أن مصر طالبت دول العالم بالتزام رؤية واحدة واضحة ومحددة لمحاربة الإرهاب، وأن الرئيس السيسي قدم رؤية مصرية متكاملة وأعلن خطوطها العريضة من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، محذراً من التهاون من هذه الظاهرة، ومن تجاهل أيٍّ من الجماعات التي تتخذ الإرهاب وسيلة للوصول لأغراضها.
ورأى أن حظر النمسا شعار رابعة بعد موافقة الجمعية الوطنية النمساوية، يأتي عودة للرؤية المصرية، حيث كانت مصر أول دولة تجرم هذا الشعار وطالبت دول العالم باتخاذ خطوتها حفاظا على السلم الاجتماعي العام.