إحالة 27 موظفًا بالآثار والزراعة للمحاكمة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة 27 متهمًا من العاملين بقطاع الآثار والإدارة الزراعية بالمنوفية للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بالإهمال فى أداء واجباتهم الوظيفية ما مكن عددًا من المواطنين من إجراء أعمال حفر وتنقيب بتل أم حرب الأثرى بمنطقة آثار المنوفية وبناء صوب زراعية عليها بالمخالفة للقانون.
وهم كل من: مدير عام منطقة آثار المنوفية - مدير منطقة آثار المنوفية - أربعة عشر مفتش آثار بمنطقة آثار المنوفية سابقًا وحاليًا بمنطقة آثار وسط الدلتا - مفتش آثار بمنطقة آثار المنوفية - مدير عام منطقة آثار المنوفية حاليًا وسابقًا كبير المفتشين الأثريين بذات المنطقة - كبير المفتشين الأثريين بمنطقة آثار المنوفية - مدير عام شئون المناطق بمنطقة آثار وسط الدلتا - مسئول الموقع الأثري بقويسنا - مفتشي آثار بالمنطقة الأثرية بقويسنا - مهندس بساتين بالجمعية الزراعية بمصطاي - رئيس قسم البساتين بالإدارة الزراعية بقويسنا - مهندس زراعي بإدارة المتابعة الزراعية بقويسنا - وكيل قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بقويسنا.
وباشرت النيابة الإدارية بقويسنا تحقيقاتها في القضية رقم 314 لسنة 2017 حيال ما أثاره أحد أعضاء مجلس النواب ببرنامج "خاص جدًا المذاع" على قناة "extra news " الفضائية الذي قدم بموجبه طلب إحاطة لرئيس المجلس وما استتبعه من قيام وزير الآثار بإحالة الواقعة للنيابة حيال تقاعس المختصين بمنطقة آثار المنوفية من الإشراف على الأراضي الأثرية الكائنة بتل أم حرب الأثري -ناحية مصطاي- مركز قويسنا ما مكن عددًا من المواطنين من القيام بأعمال حفر وتنقيب بالأراضي الخاضعة للآثار بالمخالفة للقانون.
وقامت النيابة بإجراء معاينة للموقع بحضور لجنة أثرية مشكلة من (مدير عام آثار وسط الدلتا – مدير عام شئون مناطق آثار وسط الدلتا – مدير عام إدارة المساحة والأملاك بآثار وسط الدلتا) وتبين لهم إقامة صوب زراعية بتل أم حرب الأثري وأن إقامة الصوب المذكورة مخالف لقانون الآثار نظرًا لكون الأراضي المقام عليها الصوب بعضها خاضع للآثار بالقرار الوزاري 101 لسنة 2005 والبعض الآخر أرض حصر خفية منافع عامة آثار.
ويحظر على الغير إقامة أي منشآت إلا بترخيص من المجلس الأعلى للآثار وتحت إشرافه، وبمعاينة تلك الصوب تبين وجود شواهد أثرية متمثلة في بقايا كسر فخار لأجزاء من أوانٍ فخارية أثرية وهذه الآثار ناتجة عن أعمال حفر داخل تلك الصوب، كما تبين وجود ثلاث فتحات داخل الحفرة من أسفلها باتجاهات مختلفة وبعض القطع الأثرية التي يشتبه في أثريتها وهي قطع صغيرة الحجم، وأكدت اللجنة أنها ترجع للعصر اليوناني الروماني كما أكدت اللجنة أن الحفر كان بغرض التنقيب عن الآثار.
وكشفت التحقيقات عن تقاعس المتهمين الأول والثاني في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إقامة الصوب الزراعية بتل أم حرب الأثري بالمخالفة لقانون الآثار على الرغم من قيام حارس الموقع بإخطارهم بوجود حفر بالصوب المخالفة.
كما كشفت التحقيقات عن عدم قيام المختصين بالإبلاغ أو تضمين تقارير مرورهم على تل أم حرب وجود صوب زراعية مخالفة على الأراضي الخاضعة للآثار وفقًا لكشف المرور الأثري على الموقع ما ترتب عليه تمكين الغير من التنقيب على الآثار.
وتبين من التحقيقات إغفال المختصين إثبات وجود شواهد أثرية بنواتج الحفر المستخرجة من الموقع الأثري بتل أم حرب داخل الصوب الزراعية وذلك بمحضر المعاينة المعد منهم بناءً على طلب النيابة العامة بقويسنا في 30 / 4 / 2017 رغم ثبوت ذلك بمعاينة اللجنة المرافقة للنيابة الإدارية بقويسنا يوم 9 / 5 / 2017.
كما تبين من التحقيقات تقاعس المختصين في إدراج اسم إحدى المواطنات "زوجة عضو مجلس نواب سابق" ضمن حصر الصوب غير المرخصة ابتداءً من تاريخ إقامتها للصوب ما أدى لعدم ترخيصها وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية قبلها حيال قيامها بالحفر في إحدى الصوب وإعداد مذكرات مخالفة للحقيقة بشأن تلك الصوب.
وبناءً على ذلك قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت لقرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.
كما أمرت النيابة بإخطار وزارة الداخلية، إدارة التفتيش الفني، بصورة من مذكرة التصرف لاتخاذ اللازم قانونًا قبل المختصين بإدارة مباحث السياحة والآثار بالغربية لتقاعسهم عن موافاة منطقة آثار المنوفية بالتحريات اللازمة حيال ما أبلغ به حارس أم حرب الأثري من وجود أعمال حفر وتنقيب بالصوب الزراعية.