سادت حالة من الارتياح والترحيب فى أوساط الصحفيين عقب قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية إلغاء الحبس الاحتياطى بجرائم النشر، منهيًا أزمة حبس إسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة "الدستور". واعتبروا أنه قرار صائب وعادل يتناسب مع عهد جديد للحرية ويعززها إلى أبعد حد، مطالبين بإلغاء حبس الصحفيين تحت أى ظرف من الظروف فى قضايا النشر والاكتفاء بالغرامة وتغليظها على الصحفى وعلى المؤسسة فى حالة تخطيه آداب المهنة. ورحب كارم محمود، سكرتير عام نقابة الصحفيين، بالقرار، مطالبًا رئيس الجمهورية باعتباره صاحب سلطة التشريع حاليًا بسن قانون خاص بإلغاء حبس الصحفيين تحت أى مسمى فى قضايا النشر، وأن تكون العقوبة بتغليظ الغرامة المالية على الصحفى والمؤسسة التابع لها. واعتبر سامى عبد العزيز، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، القرار خطوة لامتصاص خطأ، وذكاء سياسى من الرئيس بعد غضب قوى سياسية من قرار الحبس الاحتياطى، مطالبًا بإلغاء حبس الصحفيين تحت أى ظرف من الظروف فى قضايا النشر والاكتفاء بالغرامة وتغليظها على الصحفى وعلى المؤسسة فى حالة تخطيه أخلاق المهنة.. وقال: "إن جميع البلدان المتحضرة تقوم بتغريم الصحفى ولا تقوم بحبسه"، معتبرًا أن حبس الصحفى يكسبه كثيرًا من التعاطف حتى لو كان على خطأ. ووصف خالد الشريف، الكاتب الصحفى، ورئيس تحرير موقع الإسلام اليوم، قرار مرسى بإلغاء الحبس الاحتياطى للصحفيين على ذمة قضايا نشر والإفراج عن رئيس تحرير "الدستور" بالقرار الصائب والعادل، وأنه يتناسب مع عهد جديد للحرية ويعززها الى أبعد حد، إلا أنه أشار فى الوقت ذاته، إلى ضرورة أن تكون الحرية مسئولة وبريئة وبعيدة عن السب والإهانة وتلفيق الاتهامات، مشددًا على ضرورة أن يساهم الصحفيون فى بناء مصر، وأن يعلم الصحفى أنه مسئول عن أى كلمة يكتبها وأن يلتزم بميثاق الشرف الصحفى.