دعت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، السلطات السعودية، إلى الإفراج عن أكثر من 12 ناشطًا حقوقيًا محتجزين في المملكة، زاعمة أن بعضهم تعرض للتعذيب أو إساءة المعاملة خلال الاستجواب. وسعت اللجنة مؤلفة من عشرة خبراء مستقلين للحصول على معلومات عما إذا كان قد تم فتح تحقيق محايد في المزاعم التي تفيد بأن "مسؤولين رفيعي المستوى اشتركوا في تعذيب وقتل الصحفي جمال خاشقجي خارج نطاق القانون". واستندت اللجنة، في رسالة حملت تاريخ يوم الثلاثاء، إلى "مزاعم خطيرة" بأن نشطاء مثل لجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف والناشطة البارزة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة سمر بدوي ونسيمة السادة ومحمد الربيعة وإبراهيم المديميغ محتجزون دون أن توجه لهم اتهامات في سجن ذهبان قرب جدة منذ مايو 2018، وقالت إنهم تعرضوا ”للتعذيب والتحرش الجنسي وأشكال أخرى من سوء المعاملة خلال الاستجواب“. ودعت اللجنة للإفراج عنهم وعن ستة نشطاء آخرين بينهم المدون رائف بدوي، الذي تعرض للجلد علانية للتعبير عن آراء معارضة على الإنترنت ويقضي عقوبة السجن عشرة أعوام بعد صدور حكم ضده في 2014 بتهمة خرق قوانين التكنولوجيا والإساءة للإسلام. وبالنظر إلى الطبيعة الخطيرة لهذه القضايا التي تشمل "الانتقام والتحرش والترهيب واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين" فقد طلبت اللجنة من المملكة تقديم معلومات خلال 90 يوما. وأضافت أن على السعودية أن "تقر، قانونا ومن حيث المبدأ، بمشروعية الانتقاد السلمي والترويج (لحقوق الإنسان)". ولم يرد تعقيب بعد من السلطات السعودية. وسبق أن نفت الرياض استخدام التعذيب وقالت إن الاعتقالات تجرى على أساس اتصالات مشبوهة مع كيانات أجنبية وعرض المساعدة المالية على أعداء في الخارج. وفيما يتعلق بخاشقجي، تساءلت اللجنة إن كانت السعودية ستسمح بمشاركة خبراء دوليين في التحقيق كما طلبت مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه وتركيا. وأضافت أن السعودية، التي انضمت لمعاهدة الأممالمتحدة التي تحظر التعذيب، ملزمة "بضمان محاسبة كل الجناة وضمان حصول أقارب الضحية على تعويض". وقال أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي بعد إفادة من المخابرات المركزية الأمريكية إنهم على ثقة بأن ولي عهد السعودية مسؤول عن مقتل خاشقجي، وهي وجهة نظر يشكك فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ونفى ولي العهد أي علم بالعملية التي أفضت لقتل خاشقجي.
