ننشر تقرير اللجنة المحلية لقانون تراخيص «المحلات العامة»

تقدمت اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير والدفاع والأمن القومي والشئون الدستورية والتشريعية، بمشروعي قانونين خاص بقانون المحال العامة، والثاني بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية.
وانتهت اللجنة في تقريرها على دمج تراخيص الأنشطة التجارية في قانون موحد وإلغاء القوانين أرقام 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، و370 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، و372 لسنة 1956 في شأن الملاهي، وذلك لمواكبة التطورات الهائلة التي حدثت في الآونة الأخيرة على كل الأصعدة.
قالت اللجنة، إنها استهدفت بقرارها تشجيع الاستثمار وتحسين بيئة العمال من خلال خلق شفافية في التعامل وتبسيط الإجراءات وسرعة إنهائها بما ينعكس إيجابيًا على القطاع التجاري والخزانة العامة للدولة، وذلك لتوفيق أوضاع الكثير من أصحاب المنشآت التجارية واستخراجهم للتراخيص، وبذلك يتم تحويل القطاع غير الرسمي إلى قطاع رسمي.
وطالبت اللجنة، مجلس النواب بالموافقة على مشروع القانون بالصيغة المرفقة بالتقرير.