وصف الدكتور محمد المرسى، أستاذ الإعلام بقسم الإذاعة والتليفزيون بجامعة القاهرة، قرار وقف قناة LTC بالعنيف، حيث يأتي غالبًا بعكس ما يتمناه خبراء الإعلام، لافتًا إلى أنه أيًا ما كانت المخالفات فلا بد ألا تكون أهداف المجلس الأعلى للإعلام إسكات صوت وغلق لمنبر وتشريد المئات الأسر العاملة. وأوضح المرسى خلال تدوينته على "فيس بوك": "كثيرًا من الغموض حول قرار المجلس الأعلى للإعلام بوقف بث قناة LTC ، وفقاً للقرار فإن السبب الرئيسي عدم قدرة القناة على توفيق أوضاعها خلال مدة حددها المجلس بالإضافة إلى الخروج المتكرر للقناة على المهنية وضوابط وأخلاقيات العمل في كثير ما تبثه من مادة إعلامية ". ووضع الخبير الإعلامي 4 ملاحظات مهمة تضع وقف القناة في محل استفهام يحتاج لتفسير من قبل المعنيين بالأمر قائلا: "القرار يثير الكثير من الإشكاليات حول مدى قانونيته ومدى صلاحية المجلس الأعلى وفقًا للقانون في إغلاق بعض القنوات التليفزيونية في إطار عمله التنظيمي، ثانيًا تنص المادة الثانية من قانون المجلس الأعلى للإعلام رقم 180 على أن الكيانات الإعلامية يجب أن توفق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.. والقانون قد صدر منذ نحو ثلاثة أشهر ولم يتم وضع لائحة تنفيذية له بعد، وتنص المادة 94 من نفس القانون علي وضع لائحة جزاءات تتضمن توقيع جزاءات مالية حال مخالفة شروط الترخيص، أيضًا منع نشر أو بث "المادة الإعلامية" لفترة محددة أو دائمة هنا لم تنص المادة علي وقف بث القناة ولكن المادة الإعلامية، كما أن المادة رقم 3 من الأحكام العامة في الفصل الأول من ذات القانون تنص علي أنه يحظر " بأي وجه " فرض رقابة علي الصحف ووسائل الإعلام المصرية ويحظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها ؟!! ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة وهو نفس نص المادة 71 من الدستور المصري 2014 ؟!! . وتابع: "لن أدافع عن قناة LTC فهي بالفعل قناة تتجاوز المهنية والأخلاقيات في كثير مما تبثه من مواد إعلامية وتستحق المحاسبة وطالبت وطالب كثيرون غيري بأهمية وقفة حاسمة من المجلس الأعلى للحد من الفوضى الإعلامية التي تسود العديد من الشاشات وما يصاحبها من خروج فج علي المهنية والأخلاقيات حيث يمتلك المجلس الأعلى العديد من الصلاحيات وآليات المساءلة والعقاب من تنبيه أو غرامات مالية كبيرة أو وقف بث بعض البرامج لآجال محددة أو بشكل نهائي وإحالة الإعلامي المخالف لنقابته للمساءلة والحساب، وتعدد هذه المخالفات وتكرارها يوضع في الاعتبار عند نظر المجلس لتجديد الترخيص لبث القناة وهي آليات في رأيي كافية تجبر أي قناة بإعلامييها علي التفكير مائة مرة قبل مخالفة تشريعات وضوابط وأصول العمل أو الخروج عن المهنية والأخلاقيات ".
