خبراء: قرار الأعلى للإعلام بوقف بث قناة LTC مهني وضروري

كتبت - أمنية فؤاد:
انتشرت في الأونة الأخيرة تجاوزات للكثير من القنوات الإعلامية، ومخالفات لضوابط المهنة وتقاليدها، عن طريق بث برامج تتضمن على محتويات مسيئة وغير أخلاقية للمجتمع المصري بأكمله، وبناءا على ذلك أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، قرارًا بوقف بث قناة "LTC" لمدة أسبوعين، "نظراً لتكرار مخالفاتها.
وقد تم إصدار أكثر من عشرة قرارات بمنع بعض البرامج لفترات متتالية، وتوقيع غرامات مالية إلا أن القناة لم تمثل لتنفيذ ميثاق الشرف الإعلامي أو المعايير المهنية وخالفت قرار المجلس بمنع ظهور الشواذ أو ترويج شعاراتهم،
وفي هذا السياق رصدت "بوابة الوفد" آراء بعض الخبراء
قال الدكتور حسن عماد مكاوي، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، إن إصدار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارا بمنع بث قناة LTC لمدة أسبوعين، يعتبر خطأ دستوري، نظرا للمادة 71 التي تحذر تمامًا من إيقاف أو إغلاق أي صحيفة أو قناة إذاعية أو تليفزيونية على وجه عام.
وأكد عماد مكاوي، على أنه لابد بأن يتم العقاب بعد إجراء تحقيقات شفافة وواضحة، وبعد ذلك يقوم بتوجيه إنذار أولًا، ثم يأتي العقاب متدرجا، عن طريق فرض عقوبات مالية، مشددا على عدم كبت الحريات والإعلام، وأن يكون العقاب
مادي مهما كانت الأخطاء.
وأفاد مكاوي، بأن تأجير القنوات يعتبر خطأ جثيم وغير أخلاقي، ومخالف للقيم والأعراف الإعلامية، وأنها تؤجر لتحقيق أغراض شخصية وربحيه وغير مقبولة، ولا يمكن التغاضي عنها، مضيفا بأنه يجب على جميع القنوات أن يكون لها سياسة معلنه ومحددة ومعروفة للجميع.
وأشار مكاوي، إلى أن فئة كبيرة من مؤجرين القنوات، ليسوا من الإعلاميين، وهذا يعتبر خطأ جثيم، ونتاجه تأثير سلبي على المواطن المصري والمجتمع بأكمله، فضلًا عن ما تقدمه هذه البرامج من محتويات غير لائقة.
وطالب عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، بوضع قانون يمنع تأجير القنوات، ويعمم ذلك على جميع القنوات، ومن يتجاوزه يقوم بدفع غرامة مالية كبيرة، تقدر بعشر أمثال الإيجار.
وبجانبه قال الدكتور محمود علم الدين، الخبير الإعلامي وأستاذ الصحافة في كلية الإعلام جامعة القاهرة، إن القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للإعلام، جاء كإشارة توضح أن "الأعلى للإعلام" يقوم بدوره على أكمل وجه، من متابعة ورقابة لأي تجاوز يؤثر على أخلاقيات المجتمع المصري أو يضره.
وتابع علم الدين، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، قائلاً: "يعتبر هذا الإجراء قانوني وجاء في إطار إختصاصات المجلس الأعلى، من خلال الضبط الإعلامي ومحاسبة أي عملية تجاوز أو الخروج عن ضوابط المهنة"، لافتا إلى أن الأعلى للإعلام يواجه ظاهرة خطيرة وهي تأجير أوقات القنوات.
وأشار أستاذ الصحافة، في كلية الإعلام جامعة القاهرة، إلى أن تأجير مدد زمنية في القنوات يسبب أضرار جثيمة للمواطن المصري من خلال بث محتويات غير ملائمة عبر شاشة التلفاز، مطالبًا بفرض عقوبات أكبر وزيادة المسائلة القانونية.
وفي السياق ذاته
قال الدكتور صفوت العالم، الخبير الإعلامي وأستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن قرار وقف بث قناة "Ltc" الذي تم إصداره من قبل المجلس الأعلى للإعلام، جاء نتاج لتكرار أخطائهم، وزيادة المخالفات وإستمرارهم في نشر قيم غير أخلاقية، ويجب أن يكون ذلك درسًا لجميع القنوات بعدم مخالفة المهنة ومراعاة ضوابطها.
وأضاف العالم، أنه يجب على الإعلام وضع حد لنشر القيم والمعاني الهابطة، والإبتعاد عن بث أي برامج تسبب تلوث للمجتمع بأكمله، مثل برامج الشواذ وترويج إشعاراته، مشيرًا إلى أن طرح التراخيص للقنوات الإعلامية لابد وأن تحترم ماتقدمه من مادة إعلامية.
وأشار الخبير الإعلامي، إلى أن هناك أخطاء في القنوات التلفزيونية لا تغتفر، مثل تأجيرها لجهات غير معروفة إعلامية، وإستغلالها بنشر الكثير من الأشياء المسيئة للمجتمع المصري، مطالبًا بوضع قرار مناسب يحتوي على ميثاق شرف، ويوزع على جميع القنوات الإعلامية ليساهم في عملية ضبط الإعلام، والتخلص من نشر أي مواد تدعو إلى كل ماهو مسىء وتؤدي إلى انعدام القيم في المجتمع المصري.