سر تخلف «مبارك» عن مواجهة «مرسي» في «اقتحام السجون»

على الرغم من إعلان محكمة جنايات جنوب القاهرة باستدعاء الرئيس الأسبق حسني مبارك، للشهادة في القضية المعروفة إعلاميًا ب«اقتحام السجون»، والمتهم فيه الرئيس الأسبق محمد مرسي، إلا أنه تخلف عن الحضور اليوم، دون أن يكشف محاميه عن أسباب غيابه.
كانت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة طالبت في جلستها المنعقدة في 29 أكتوبر الماضي، بسماع أقوال مبارك في القضية التي يحاكم فيها مرسي وعدد من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" المنتمي إليها.
محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن جماعة «الإخوان»، قال إنه «بحسب ما قاله المحامي فريد الديب أمام المحكمة، فإن مبارك، لم يحضر اليوم للشهادة؛ لأن إعلان النيابة العامة له باطل؛ كونه صدر على أساس أن مدني، وهذا خاطئ؛ لأنه ما زال عسكريًا، حيث عاد بعد تنحيه من السلطة إلى وظيفته العسكرية وبرتبة «الفريق».
وفي تصريح إلى «المصريون»، أضاف الدماطي، أن «الديب أخبر المحكمة بأنه كان يتعين عليهم إعلانه عن طريق القضاء العسكري، على اعتبار أنه لا زال عسكريًا، إلا أن المحكمة ردت عليه وأخبرته بأن الغاية من الإعلان تحققت وهو علم بطلب المحكمة، لكنه رد عليها بأن الغاية تحققت ولكن بطريق باطل، وهو الطريق المدني، وليس العسكري».
وتابع: «الديب قال إن مبارك ليس لديه مانع من الحضور ولكنه يخشى أن يكون هناك بطلان في الإجراءات التي ستتخذ حال حضوره بالطريقة السابقة».
عضو هيئة الدفاع عن مرسي والمتهمين الآخرين، أشار إلى أن المحكمة أجلت المحاكمة إلى جلسة 26 ديسمبر الجاري؛ لإعلان مبارك للحضور، لكن بذات الطريق الأول وهو المدني، مبررة إصرارها على استدعائه بأنه صدر بحقه حكم نهائي بالإدانة في قضية القصور الرئاسية، والذي بناءً عليه تزول كل الصفات والنياشين والرتب العسكرية التي كان يحملها من قبل.
وأوضح أنه تأجيل المحاكمة مؤجلة لحين حضور مبارك، والذي من الممكن أن لا يحضر الجلسة القادمة أيضًا، خاصة إذا تعلل بمرض أو أي شيء أخر، لكنه قال إن من المفترض أن يمتثل لقرار المحكمة.
فيما قال المحامي فريد الديب، دفاع الرئيس الأسبق «مبارك»، إن «موكله حريص على أداء الشهادة، لكن الإعلان الذي أرسل إليه باطل، ومن أجل ذلك فقد كلفني بالحضور إلى الجلسة، ولا أدرى من أين استسقى محرر التحريات أنه شخص مدني وليس عسكريًا».
وأضاف «أرسلت خطابًا لرئيس محكمة مصر الجديدة لشرح الأمر لأن الرئيس الأسبق حسنى مبارك -قطعا وجزما في القانون رقم 35 لسنة -79 من العسكريين- فريق طيار ويظل في الخدمة العسكرية مدى الحياة وقدم الجريدة الرسمية تؤكد تكريم على أن يستمر في الخدمة بهذه القوات مدى حياتهم واستثناء الحالة للمعاش».
وأردف: «هناك قانون 26 مايو 1976 بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة المشاركين في حرب 1973 ونص في المادة الأولى على أن يستمر الضباط في الخدمة بهذه القوات مدى حياتهم، والمادة الثالثة قالت إذا اقتضت المقتضيات الضرورية تعيين الضباط في خدمة مدنية كبرى فإنه يعود للقوات المسلحة بعد إنهائه هذه الخدمة المدنية في أي وقت وينطبق على من يحيل منهم إلى التقاعد».
واستطرد: «مبارك كان قائدا للقوات الجوية في حرب أكتوبر، برتبة فريق وعين في أبريل 1975 نائبا لرئيس الجمهورية، الوظيفة المدنية الكبرى كانت متمثلة في كونه نائب رئيس ثم رئيس، وبقوة القانون يعود للقوات المسلحة بنفس الرتبة، فهو من العسكريين، ليسلم صورة من ذلك القانون، ليلتمس في النهاية الحصول على أجل لتصحيح الإجراء»، موضحًا أن الإعلان بالشهادة لضباط القوات المسلحة يكون من القضاء العسكري طبقًا للقانون.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، في 28 أكتوبر الماضي، قررت تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسى، و28 آخرين، في قضية "اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون، لجلسة 7 نوفمبر لسماع أقوال رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود، وتحديد 2 ديسمبر لسماع شهادة مبارك.
والمتهمين في القضية هم: الرئيس الأسبق محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان، وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة "حماس" الفلسطينية و"حزب الله" اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرون.
وفي جلسة سابقة، أدلى حبيب العادلي، آخر وزير داخلية في عهد مبارك، بشهادته أمام المحكمة، قائلاً إن اقتحام السجون تم بمساعدة عناصر أجنبية.