نقيب الفلاحين: أرز صيني للمصريين هذا العام

أكد حسين عبد الرحمن، نقيب عام الفلاحين، أنه في أوروبا (إنجلترا، وفرنسا) يزرعان الفول خصيصا للمصريين، وروسيا وأوكرانيا يزرعان لنا رغيف الخبز (القمح)، والهند والصين ينتظران سوق الأرز.
وقال «عبد الرحمن» أن المصريين هذا العام على موعد لتذوق الأرز الصيني بعد تقليص المساحات التي كانت تزرع بالأرز المصري، متوقعًا زيادة أسعار الأرز المصري لسعر عالٍ لا يتحمله المواطن البسيط، ولجوء التموين لاستيراد الأرز الصيني لأنه الأدنى سعرًا، متوقعًا حصول الوزارة عليه وفقا لأقل عرض تقدمت به الشركات، وهو 419.7 دولار للطن، لتوريد أرز صيني بعد أن تم قبوله من الناحية الفنية.
وأشار إلي أنه رغم جهود القيادة السياسية في المشاريع الزراعية العملاقة، التي ينتظر لمس إنتاجها خلال السنوات المقبلة كاستصلاح الأراضي، والتي بدأت بالفعل لاستصلاح (المليون ونصف فدان)، ومشروع ال100 ألف صوبة العملاق على مساحة 100 ألف فدان، والتي يرجي جني ثماره منتصف عام 2019، إلا أن وزارة الزراعة وأذرعها من اتحادات وجمعيات زراعية وشركات، تتحرك بعشوائية في اتجاهات متفرقة لا تجدي نفعًا.
وتابع: "إننا بعد نزولنا تحت خط الفقر المائي بسبب ندرة المفكرين وعدم تفكير المختصين بهذه الأمور، فأصبحنا نستورد معظم احتياجاتنا من المواد الغذائية، فنحن أكبر مستورد للقمح ونستورد 97% من احتياجاتنا من الزيوت، و98% من تقاوي الخضروات، و9 مليون طن ذره صفراء، والمزارعين غير قادرين على تسويق محصول القطن والذرة حتى الآن، وللصعود من هذا المنحدر علينا تغيير طريقة تفكيرنا، وأن ينجز كل كيان في المجال الزراعي المهام الذي أنشئ من أجلها".
واستطرد نقيب عام الفلاحين محذرًا من عدم وجود سياسة زراعية واضحة بمصر، بجانب انعدام وجود خطط مستقبلية لدى وزارة الزراعة للاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، وتخلي الاتحاد التعاوني الزراعي عن دوره في مساندة المزارعين في تسويق منتجاتهم، وغياب الإرشاد الزراعي والتشريعات المساندة للفلاحين، وترك الفلاحين بدون غطاء مالي بعد تملص البنك الزراعي المصري من إقراضهم قروض بفوائد ميسرة.
وأوضح أنه مع كثرة القرارات العشوائية التي تخلو من الدراسة الكافية، كقرار تقليل المساحات المزروعة من الأرز بحجة توفير المياه والذي لم ينتج عنه أي توفير للمياه، بل إنه تسبب في تحمل ميزانية الدولة أعباء إضافية بملايين الدولارات لاستيراد الأرز إرضاء لكبار المستوردين والخوف من نقص المعروض.
واختتم لافتًا إلى أن هذا القرار أدى إلى سخط عام من المصريين ومزارعي الأرز؛ نتيجة ارتفاع أسعار الأرز كوجبة أساسية للمصريين، وتعرض المخالفين لغرامات جائرة وتلف وتملح مئات الأفدنة القريبة من البحر؛ نتيجة تعرضها للمياه الجوفية العالية لعدم غمرها بالمياه جراء عدم زراعة الأرز، قائلاً: "كل هذه العوامل جعلت العالم يتسابق لإطعامنا".