أحزاب وقوى ترحب بإطلاق 58 معتقلاً.. وتطالب بالإفراج عن الباقين

رحب عدد من الأحزاب والقوى الثورية بقرار الرئيس محمد مرسى بالإفراج عن 58 من المحبوسين بأحكام عسكرية، واعتبروه خطوه جيدة لتحقيق أهداف الثورة، مطالبين الرئيس بضرورة الإفراج الفورى عن جميع المعتقلين السياسيين، وإعادة محاكمة المعتقلين الذين ثبت تورطهم فى أعمال بلطجة أمام القاضى الطبيعى وفقًا للقانون المدنى وليس المحاكم العسكرية.
وقال عبد المنعم إمام أحد مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى: "إن قرار الرئيس مرسى بالإفراج عن 58 من المحبوسين بأحكام محاكم عسكرية خطوة جيدة، وإن كنا نتمنى أن يتم الإفراج عن كل المعتقلين بأحكام عسكرية لكى يقضوا إجازة العيد مع أهلهم".
وأشار إلى أن هذا القرار يأتى فى إطار تحقيق أهداف الثورة والتى بدأت بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.
بينما اعتبرت الدكتورة كريمة الحفناوى الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، أن قرار الرئيس مرسى كان لا بد أن يشتمل الإفراج الفورى عن جميع المعتقلين بأحكام عسكرية وليس 58 فقط، إضافة إلى إعادة محاكمة من يثبت تورطه أمام القاضى الطبيعى وفقا للقانون المدنى وليس المحاكم العسكرية، مؤكدة ضرورة الإفراج عن الثوار المعتقلين منذ ثورة 25يناير والذى يقدر عددهم بالألاف.
الأمر ذاته أكده نبيل عتريس عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، معتبرًا أن قرار الرئيس محمد مرسى بالإفراج عن 58 من المحبوسين بأحكام محاكم عسكرية قرار جيد وعمل محمود إلا أنه يجب إلغاء المحاكم العسكرية ضد المدنيين ومحاكمتهم أمام المحاكم العادية إذا ثبت تورطهم فى أعمال بلطجة.
وطالب عتريس بضرورة الإفراج عن باقى المعتقلين السياسيين بأحكام عسكرية وخاصة المتهمين فى أحداث الثورة.
ورحب حافظ السيد عضو المكتب التنفيذى لشباب الثورة بقرار العفو الذى أصدره الرئيس مرسى بشأن المعتقلين الذين صدر ضدهم أحكام عسكرية .
وأشار إلى أن الرئيس كان قد صدق على الإفراج عن دفعة سابقة ضمت العديد من المدنيين وعسكريين 9 مارس إلى جانب 22 ضابطًا ومجموعة من الثوار تم القبض عليهم .
وشدد السيد، على رفضه من البداية إصدار أحكام عسكرية ضد مدنيين، مطالبًا الرئيس مرسى بالإفراج عن كل من تم القبض عليهم ممن شاركوا فى إسقاط النظام البائد.
بينما اعتبرت راجية عمران المحامية الحقوقية، عضو حركة لا للمحاكمات العسكرية أن القرارات جاءت نتيجة الضغط الذى قامت به جميع الحركات الثورية فى الشوارع والميادين، مشيرة إلى أن قرارات العفو لا تحتاج لتشكيل لجنة، لأن هذه الأمور من صلاحيات الرئيس واختصاصاته.
ووصفت عضو حركة "لا للمحاكمات العسكرية" هذا العدد ب"الضئيل جدًا" وأنه لابد من الإفراج عن كل المعتقلين، مطالبة اللجنة التى شكلت لبحث أوضاع المعتقلين بأن تضع معايير تتسم بالوضوح والشفافية فى المعلومات .