أزمة القطن وتسويقه

إن محصول القطن يواجه أزمة تسويقية حاليًا بالوجه البحري بسب رفض الشركات والجمعيات الزراعية التعاقد على شراء المحصول من المزارعين، لزيادة سعر الفائدة والتكلفة، ولجواء الشركات إلى استيراد الأقطان الأجنبية منخفضة السعر، على الرغم من زيادة المساحات المزروعة، ووضع أسعار استرشاديه لتسويق محصول القطن الموسم الحالي من قبل مجلس الوزراء. ارتفاع نسبة المساحات المزروعة من القطن المصري هذا العام بنسبة 20%، بصفات جودة عالية، لافتا إلى أن الطلب العالمي يتزايد عليه من جديد، وأن قطن «بيما» الأمريكي ينافس طبقة محددة من القطن المصري وليس الأعلى جودة.
أن القطن المصري يعتبر المحصول الرئيسي في مصر، وحازت تجارة الأقطان المصرية على مستوى جيد في الأعوام السابقة، لما يتمع به القطن المصري من صفات ومميزات تجعله في موضوع منافسة مع الأقطان العالمية المشابهة، وأن جميع القطاعات العاملة في مجال القطن كثيفة العمالة والتي تساهم في حل أزمة البطالة، مصر سواء زراعة – تجارة -حلج – وغزل ونسيج. إن المحصول يواجه 4 أزمات تحول دون عودته لسابق عهده، وهو ما دفع الحكومة لوضع خطة كبرى لإعادة إحياء المحصول الاستراتيجي من جديد، والبداية عندما قررت الدولة متمثلة في مركز بحوث الزراعية، بوزارة الزراعة زيادة المساحة من 220 ألف فدان عام 2016 -2017 إلى 320 ألف فدان هذا العام، بواقع 100 ألف فدان زيادة، بهدف عودة القطن لعرشه. مصر خرجت من السوق العالمية في عام 2014، وانخفضت المساحة المنزرعة من القطن بشكل كبير في عام 2016، ووصلت المساحة المنزرعة 130 ألف فدان، وتعتبر أقل مساحة منزرعة من القطن منذ أيام محمد على، وهو ما ترتب عليه انخفاض الإنتاجية والصادرات، كذلك المنتجات السنوية من الأعلاف والزيوت النباتية.
إلا أن العام الحالي ارتفعت المساحات المنزرعة بنسبة 20% حتى نهاية الشهر الماضي، ووصلت الزيادة في الصادرات 20% من القطن المصري، وهناك أكثر من 20 دولة تطلب القطن المصري، والمزارعون أكدوا أفضلية الإنتاجية هذا العام عن السنوات السابقة.
وفي مارس الماضي، حددت الحكومة أسعار القطن بأن يكون قنطار الوجه القبلي ب 2500 جنيه، والوجه البحري 2700 جنيه، بينما شرع الفلاحون في زراعة المساحة المطلوبة منهم بعد وعود وزارتي الزراعة، وقطاع الأعمال بشراء الإنتاجية، وتسويق المحصول بالكامل إلا أن الوضع تغير بالنسبة للوجه البحري، حيث أعلنت الشركة القابضة للنسج والغزل عدم التعاقد مع المنتجين. أن مشكلة "الذهب الأبيض" تتمثل في فشل التسويق،
وأن سعر السوق لم يقل عن سعر التعاقدّ، مشيرا إلى أن محصول القطن في مصر له مكانة متميزة بالنسبة للمحاصيل التصنيفية التصديرية المهمة، ومن ثم يبذل الباحثون جهدا كبيرا في سبيل النهوض بإنتاجية المحصول بما يتناسب مع مكانته التصديرية وصفاته المتميزة، من حيث طول التيلة والمتانة والنعومة والتجانس، إلا أن هناك 7 آفات حشرية تصيب المحصول خلال مرحلة الإنبات وهم التربس والمن والحفار والأكاروس أو العنكبوت الأحمر والدودة القارضة والذبابة البيضاء وجاسيد القطن. القطن فى مصر مر بمنعطفات خطيرة كانت السبب الرئيسي في انخفاض المساحات المنزرعة منه، ومن الممكن تقسيمها إلى عدة مراحل، المرحلة الأولى ما قبل 1994، والمرحلة الثانية تبدأ من عام 1994 وحتى 2014، أما المرحلة الثالثة بداية من عام 2015.
نبدأ من المرحلة الأولى وهى ما قبل عام 1994، كان القطن يزرع ويجُنى ويسوق ويحلج تحت الإشراف الكامل للدولة، وكان المزارع مطمئنا لأنه على علم من أن الدولة ستشترى منه القطن فى نهاية الموسم، فكان حريصا على زراعة مساحات كبيرة من القطن، وبناء عليه كنا نزرع مليون فدان على الأقل، ننتج منها 6 ملايين قنطار قطن يتصدر منهم 2.5 مليون قنطار ونصنع الباقى فى مغازلنا المحلية، ولم يكن هناك استيراد قطن نهائى من الخارج وجميع المغازل المحلية تعتمد على القطن المصرى بشكل كامل، وكان هناك خريطة صنفية تعدها وزارة الزراعة بالاشتراك مع بحوث القطن بخصوص زرع أصناف معينة خاصة بالتصدير، وأخرى مخصصة للمغازل المحلية.
المرحلة الثانية هى الفترة من 1994 وحتى 2014، حيث صدر قانون 210 لسنة 94 الخاص بتحرير تجارة القطن، والذي يتيح للقطاع الخاص والتجار الحرية الكاملة لشراء القطن من المنتج وتسويقه، وهنا حدثت مجموعة من الكوارث دمرت القطن المصرى، لأن القطن لم يعد تحت إشراف الدولة وحدث خلط بين أصناف قطن التصدير الذي يتميز وقطن المغازل المحلية الأقل جودة، بسبب رغبة التجار فى الكسب السريع وغير المشروع.
المرحلة الثالثة بداية من عام 2015، وهي المرحلة التى أصدرت وزارة الزراعة القانون رقم 4 لسنة 2015 لمواجهة التاجر وسحب قطن «الإكثار» من تحت يده، وهو القطن الذى نحصل منه على البذرة، وتنتج التقاوي حتى نزرعها العام القادم، ويشغل «الإكثار» مساحات بسيطة تمثل 20% من مساحة القطن المنزرعة، وهو تحت الولاية الكاملة لأجهزة الدولة متمثلة فى وزارة الزراعة، ومعهد بحوث القطن، الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، وصندوق تحسين الأقطان.
- القطن ليس محصول حبوب مثل القمح أو الذرة أو الأرز، من الممكن تخزينه لفترة لحين ارتفاع السعر وحدوث توازن بين السعر والطلب، أو الاستفادة به في استهلاك بيته، وإنما القطن يمثل «هم تقيل» عند المزارع يريد التخلص منه في أسرع وقت، ولذلك يبيعه للتاجر المستعد للشراء في الحال، خاصة أن تكلفة زراعة وجنى محصول القطن مرتفعة والمزارع رجل بسيط لا يمتلك نفقات لتدبير تكاليف المحاصيل القادمة، لذلك يقع فريسة سهلة للتاجر.
أن السعر الذي حددته الحكومة لمحصول القطن هذا الموسم ليس مجزيا ولا يغطي تكفله زراعته، وأن أقل سعر يجب تحديده لمحصول القطن هذا العام هو 3500 جنيه للقنطار، مشيرا أن ثلثي سعر المحصول يذهب في جني المحصول، لدلك "لا بد أن ترفع الحكومة السعر تشجيعا للفلاحين لزيادة زراعة القطن في مصر"، حيث يلقى القطن المصري تقديرا عاليا لأن قدرا كبيرا منه طويل التيلة وهو ما يعني أن أليافه أطول، الأمر الذي يتيح إنتاج منسوجات أعلى جودة وأخف وزنا وأطول عمرا.
أن عدم التزام الشركات باستلام محصول القطن من المزارعين وفقًا لأسعار الضمان التي أعلنتها وزارة الزراعة بواقع 2700 جنيه لأقطان الوجه البحري و2500 جنيه لأقطان الوجه القبلي، سوف يترتب عليه عزوف المزارعين عن تسويق المحصول للشركات واللجوء إلى التجار طلبًا لسعر أعلى حتى لو كان 50 جنيهًا في القنطار.
وأشار الدكتور جابر محمد خليل، إلى أن لجوء المزارعين لتسويق القطن للتجار "خاصة أقطان الإكثار" يترتب عليه اختلاط أقطان الإكثار بالقطن التجاري، وهو ما يمثل كارثة حقيقية، حيث يتم اختلاط بذور أقطان الإكثار بالأقطان التجارية، وهو ما يهدد نقاء الأصناف وجودتها.
وحذر الدكتور جابر محمد خليل، من أن المشكلات التي يواجهها المزارعون في تسويق محصول القطن، سوف يترتب عليها انخفاض حاد في المساحة المزروعة بالمحصول خلال الموسم القادم رغم الجهود التي بذلت لرفع المساحة المزروعة العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، كما أن محصول القطن من المحاصيل المكلفة في الزراعة والحصاد ولابد من تسويقه بأسعار تتناسب مع تكاليف الإنتاج وتحقق هامش ربح مجزي للمزارعين لضمان استمرارهم في زراعة المحصول.
من جانبه، قال محمد طلعت رئيس جمعية تسويق المحاصيل الحقلية بسوهاج، إن هناك مشكلة كبيرة في تسويق محصول القطن، بسبب عدم التزام الشركات باستلام المحصول بأسعار الضمان التي تم إعلانها من قبل وزارة الزراعة، مضيفًا أن الأسعار التي تم إعلانها كانت 2500 جنيه للقنطار من أقطان الوجه القبلي و2700 جنيه لأقطان الوجه البحري، إلا أن الأسعار التي عرضتها شركات حليج الأقطان والغزل والنسيج لاستلام المحصول من المزارعين لا تتجاوز 2000 جنيه للقنطار، وهو ما أصاب المزارعين بالدهشة والذعر نظرًا لتكبدهم تكاليف باهظة خلال مراحل الزراعة وجني المحصول.
وأضاف رئيس جمعية تسويق المحاصيل الحقلية بسوهاج، أن عدم التزام شركات الحليج والغزل والنسيج باستلام محصول القطن من المزارعين بأسعار الضمان التي تم إعلانها من قبل بواقع 2700 جنيه لأقطان الوجه البحري و2500 جنيه لأقطان الوجه القبلي، بمثابة شهادة عدم ثقة وعدم أمان للمزارع مما ينذر بانخفاض حاد في المساحة المزروعة بالمحصول خلال الموسم القادم.
وفيما يتعلق بمحصول الذرة الشامية الصفراء، كانت وزارة الزراعة قد رعت بروتوكول تعاون بين الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والجمعية العامة لمنتجي الحبوب، تفعيلاً لمنظومة الزراعة التعاقدية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها للنهوض بالقطاع الزراعي، إلا أنه حتى الآن لم يتم توريد الكميات المتفق عليها بعد إعلان الاتحاد العام لمنتجي الدواجن عدم استلام الذرة الصفراء مبررًا بارتفاع أسعارها مقارنة بالمستورد.
ومن جانبه، قال البنداري ثابت رئيس الجمعية العامة لمنتجي الحبوب، إن التعاقد مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على توريد محصول الذرة الصفراء تم من خلال وزارة الزراعة، وأن أي إخلال من الاتحاد سوف تكون الجمعية العامة لمنتجي الحبوب مضطرة إلى رفع دعوى قضائية للحصول على الشرط الجزائي من الاتحاد والبالغ قيمته قيمة ال 100 ألف طن ذرة صفراء المتفق عليها بسعر 3800 جنيه للطن بالتوصيل.
وأضاف البنداري ثابت، أن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لابد أن يلتزم بالعقود المبرمة بينه وبين الجمعية العامة لمنتجي الحبوب واستلام الحصص المتفق على توريدها، حتى يكون هناك اطمئنان لدى المزارعين لمنظومة الزراعة التعاقدية والتي تسعى الدولة لتفعيلها للنهوض بالقطاع الزراعي ودعم المزارع المحلي وتخفيض فاتورة الاستيراد من الخارج، مضيفًا أن الذرة الصفراء المحلية أفضل من المستوردة وإن كانت أقل في السعر.
وأشار رئيس الجمعية العامة لمنتجي الحبوب، إلى أن لقاء جمع بين ممثلين للجمعية والاتحاد العام لمنتجي الدواجن والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وتم الاتفاق على تفعيل العقود المبرمة بين الجمعية العامة لمنتجي الحبوب والاتحاد العام لمنتجي الدواجن واستلام الكمية المتفق على توريدها، موضحًا أنه في حالة عدم استلام الكميات المتفق عليها من قبل الاتحاد سوف يتم رفع دعوى قضائية للحصول على الشرط الجزائي المتفق عليه.
وأضاف مجدي أبو العلا، نقيب فلاحي الجيزة، أن تجربة الزراعة التعاقدية لابد أن يُكتب لها النجاح، وذلك من خلال الاتفاق على أسعار التعاقد قبل موسم الزراعة وأن تكون الأسعار عادلة وتحقق هامش ربح مناسب للمزارعين، كما يجب أن تلتزم الجهات المتعاقدة بما تم التعاقد عليه في بنود العقد دون إخلال، حتى يُقبل الفلاح على الزراعة التعاقدية دون خوف.
وفيما يتعلق بتوريد محصول الذرة الشامية، والعقود المبرمة بين الجمعية العامة لمنتجي الحبوب والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أوضح نقيب فلاحي الجيزة، أن الذرة الشامية المحلي أفضل من المستوردة كمًا وكيفًا، وأن السوق المحلي المصري يستهلك سنويًا مئات الآلاف من الأطنان للدخول في صناعات الأعلاف للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، كما يتم استيراد ذرة صفراء من الخارج بما تقدر قيمته ب 2 مليار دولار سنويًا على الرغم من إمكانية إنتاج المحصول محليًا خاصة بعد تقليص المساحة المزروعة بالأرز وإقبال المزارعين على التوسع في زراعة محصول الذرة الشامية.
قال مجدي عيسى، عضو الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، إنه في حالة عدم التزام الاتحاد العام لمنتجي الدواجن باستلام الكميات التي تعاقد عليها من محصول الذرة الشامية، مع الجمعية العامة لمنتجي الحبوب، سيكون ذلك بمثابة انتكاسة للجهود المضنية التي بُذلت خلال الفترة السابقة، مضيفًا أن المزارع ليس له دخل بالخلاف القائم سواء كان بسبب الأسعار أو لأي سبب آخر، فالمزارع يثق في الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة، وأي إخلال في التعاقد سيكون بمثابة شهادة عدم ثقة للفلاح في أي محاولة أخرى لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية.
وأضاف مجدي عيسى، أن تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية خطوة في غاية الأهمية، ولابد من نجاحها خلال الفترة المقبلة، حتى يشعر المزارع بالثقة والأمان والجدية في التعاقد، كما يجب أن تكون بنود التعاقد على استلام المحاصيل مرضية ومناسبة لجميع الأطراف، حتى لا تنسلخ إحدى الأطراف من التزاماتها بفعل تغيرات السوق المحلي أو العالمي.
وطالب مجدي عيسى، الحكومة بسرعة التدخل لإتمام تسليم الكميات المتعاقد عليها مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، حتى إذا اضطرها الأمر لدفع مبالغ مالية لتوفيق الأوضاع، خاصة وأن منظومة الزراعة التعاقدية إذا تم تنفيذها بشكل سليم ستكون بمثابة البداية لحل العديد من المشكلات التي يعاني منها المزارعون وخاصة مشكلة التسويق.