إيران تستنجد بمجلس الأمن ضد العقوبات الأمريكية

دعت إيران مجلس الأمن الدولي إلى "اتخاذ موقف جماعي" في مواجهة عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية "غير المشروعة".
جاء ذلك في رسالة بعث بها "غلام علي خسرو" مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى المجلس، إثر بدء واشنطن تطبيق حزمة ثانية من عقوباتها الاقتصادية على طهران.
وحذر خسرو من مغبة عدم اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا جماعيًا إزاء "السلوك غير المسؤول للولايات المتحدة الأمريكية".
وشدد على أهمية "دعم سيادة القانون، ومنع تقويض الدبلوماسية، وحماية النظام متعدد الأطراف".
وبدأت واشنطن اليوم تطبيق عقوبات جديدة تستهدف جميع مكونات الاقتصاد الإيراني، في مسعى لإجبار إيران على الدخول في مفاوضات بشأن التخلي عن برنامجيها النووية والصاروخي.
وتشمل العقوبات المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي وبقية المصارف الإيرانية، وكذلك الشركات المشغلة للموانئ وأحواض بناء السفن وشركات النقل البحري الإيرانية.
ودعا خسرو إلى "مقاومة هذه الأفعال غير المشروعة للولايات المتحدة الأمريكية وتحميلها المسؤولية عن ذلك.. خاصة وأن إيران أوفت بدقة بالتزاماتها المتعلقة بموجب خطة العمل المشتركة".
وبدأت الولايات المتحدة تطبيق حزمة العقوبات الأولى على طهران بعد ثلاثة أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي متعدد الأطراف مع إيران، بدعوى عدم جدواه.
وتابع خسرو أن "هذه الجزاءات غير قانونية، وتتعارض مع المبادئ الراسخة (...) في ميثاق الأمم المتحدة (...)، مثل المساواة في السيادة بين الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، وحرية التجارة الدولية والملاحة".
وأردف أن "التدابير القسرية الانفرادية، التي تتخذها الولايات المتحدة، ولا سيما تلك التي تطبق خارج الحدود، تستدعي التمييز ضد المدنيين على أساس بلد الإقامة أو الجنسية، وهي تنتهك المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادتين 1و2 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".
وتابع: "هذه الجزاءات تتعارض مع التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في 3 أكتوبر/تشرين أول 2018".
ومضى قائلًا إن "تنفيذ مجموعة العقوبات الأخيرة من جانب الولايات المتحدة، اليوم، سيصنف على أنه أفعال غير مشروعة تتعارض مع رأي المحكمة".
ومنذ عقود تفرض واشنطن عقوبات اقتصادية على طهران، تم رفعها بعد توقيع الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني، عام 2015.
ووقعت هذا الاتفاق مع إيران الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين وروسيا)، إضافة إلى ألمانيا.