منى مينا: تعديل "النواب" لقانون مزاول الأطباء غير دستورى

اعترضت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الاطباء العامة والأمين العام الأسبق، على إقرار مجلس النواب المصرى لتعديلات على قانون مزاولة المهنة للأطباء ، موضحة أن هذا تصرف بعيد عن الدستور والمنطق لأنه أرجأ دور النقابة العامة للأطباء فى تلك المناقشات التى أدت لإقرار التعديلات .
وقالت مينا خلال تدوينتها على موقع "فيس بوك": "خاطبنا أنا و الدكتور ايهاب الطاهر هيئة مكتب النقابة ، بضرورة أخذ موقف واضح للاعتراض على اجراء مجلس النواب لتعديل على قانون مزاولة مهنة "الأطباء" بدون أخذ رأي نقابة "الأطباء" بما يتناقض مع القانون و الدستور".
وأضافت مرددة: "لنا اعتراضات شديدة على مضاعفة سنة الامتياز المفترض أنها سنة تدريبية مهمة لسنتين، وسبب الاعتراض أن هذه السنة هي فعليا سنة يضيع أغلبها في استخدام أطباء الامتياز في "تشهيل أعمال" مثل حجز الدم.. وتوصيل العينات والإشعات .. لا تمت لبرنامجهم التدريبي بأي صلة ، لذلك فمضاعفة هذه السنة لسنتين دون وضع ما يضمن تنفيذ برنامج تدريب حقيقي هو نوع من العبث لا معنى له.. إلا لو كان المقصود هو زيادة الأيدي العاملة الرخيصة في المستشفيات الجامعية.. و الأعجب هو فرض امتحان قومي على الطبيب لقياس مستوى تدريبه العملي بعد فترة امتياز تضيع بدون تدريب حقيقي".
واشارت عضو مجلس نقابة الأطباء، إلى أن الأهم أن هذه سابقة خطيرة ومخالفة فجة للقانون و الدستور، حيث يتم تعديل مادة من قانون مزاولة المهنة للأطباء ، دون أخذ رأي نقابة الأطباء، مما يفتح الباب لأي تغييرات أخرى لقانون مزاولة المهنة، قد تعصف بقواعد المهنة بعيدًا عن المتابعة الهامة و الضرورية التي اقرها القانون والدستور بوضوح تام للنقابات المهنية فيما يخص القوانين المتعلقة بالمهنة".