ندوة بالكونجرس: على المعارضة اقتناص 20% من مقاعد البرلمان القادم

نظمت لجنة هلسنكي للأمن والتعاون في أوروبا، في إطار الاهتمام الأمريكي بدعم عملية التحول الديمقراطي في العالم العربي، ، ندوة في الكونجرس الأمريكي لتقييم أثر الانتخابات الرئاسية المصرية على عملية التحول الديمقراطي في العالم العربي . ولجنة هلسنكي هي وكالة أمريكية تابعة للحكومة الأمريكية مشكّلة من عدد من أعضاء الكونجرس بمجلسيه، ومسئولين بوزارات الخارجية، والدفاع، والتجارة . وأكد الدكتور عمرو حمزاوي، كبير الباحثين بمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، في الكلمة التي ألقاها أمام الندوة أنه لا ينبغي المبالغة في وصف أول انتخابات رئاسية تعددية في مصر بأنها قفزة تاريخية، فهي مجرد خطوة إلى الأمام على طريق طويل لفتح نظام شِبه سُلطوي أمام التحول نحو الديمقراطية، وإعادة الروح إلى الحِراك السياسي في مصر بعد طول جمود ولا مبالاة من المواطنين المصريين". ووصف حمزاوي الانتخابات الرئاسية الأخيرة في مصر بأنها افتقرت إلى التنافس الحقيقي، وشهدت مخالفات للأعراف الديمقراطية المعمول بها عالميا ، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات أظهرت بشكل واضح محدودية نِطاق الإصلاحات الديمقراطية التي تبناها النظام، وكذلك كشف مدى هامشية المعارضة المصرية التي أخفقت في حشد التأييد الكافي لتحدّي هيمنة الحزب الديمقراطي الحاكم . وأعرب الدكتور عمرو حمزاوي عن اعتقاده بأن استمرار تطويق الحزب الوطني لمؤسسات الدولة، ومواصلة سياسة القمع الجزئي للنشاط السياسي أسهمت بشكل كبير في إضعاف المعارضة، لكنه لفت إلى أن هناك العديد من نقاط الضعف الذاتية في المعارضة المصرية، مثل الافتقار إلى الممارسة الديمقراطية داخل أحزاب المعارضة، وعدم وجود قيادات نشطة تتمتع بالديناميكية، وافتقار تلك الأحزاب للقُدرة على الوصول إلى القواعد الشعبية في المناطق الريفية، بل إن مجمل أحزاب المعارضة لم تُفلِح خلال العامين الذين رفعت فيهما الحكومة شعار الإصلاح في تقديم إجابات واضحة المعالم لكيفية حل المشاكل التي يشعر بها المواطن المصري، مما حال دون قدرتها على حشد أصوات الناخبين . وخلص الدكتور عمرو حمزاوي إلى أن الاختبار الحقيقي لقدرة التجربة الديمقراطية في مصر على التأثير في عملية التحول نحو الديمقراطية في العالم العربي سيتوقف على الانتخابات البرلمانية المصرية في الشهر الجاري، مشددا على أن هذه الانتخابات ستكون أول فرصة حقيقية لتحدّي هيمنة الحزب الوطني الحاكم على مجلس الشعب، ولزيادة تمثيل المعارضة في البرلمان. فإذا نجحت المعارضة في اقتناص 20% من مقاعد مجلس الشعب، ونفذ الرئيس مبارك وعوده الانتخابية بإلغاء قانون الطوارئ وتعديل الدستور، بحيث تتقلص سلطات رئيس الجمهورية ويتمتع النظام القضائي بصلاحيات أوسع في المراقبة والإشراف، وأن يبدأ الحوار الوطني بين كافة الفئات السياسية للاتفاق على تصور لكيفية مواجهة مشاكل مصر، فستكون تلك فاتحة لمرحلة جديدة من الإصلاح السياسي في مصر. ونبه الدكتور حمزاوي إلى أن ما يحدث على ضفاف النيل في مصر، كان يؤثر على مدى التاريخ على ما يحدث في العالم العربي، لذلك، فلو تواصلت عملية الانفتاح السياسي في مصر بعيدا عن التجميل أو التوريث، ستكون نقطة انطلاق إيجابية لعملية التحول الديمقراطي في العالم العربي ككل.