السعودية: إجراءات تصحيحية بالمملكة

قال مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، إن التدابير المتخذة بشأن الصحفي جمال خاشقجي، الذي أقرت الرياض بمقتله بقنصليتها بإسطنبول، "تشمل إجراءات تصحيحية".
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء السعودي، المنعقد، اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر اليمامة بالرياض، ولم يتأكد مشاركة ولي العهد محمد بن سلمان، في الاجتماع.
ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أوضح مجلس الوزراء أن "التوجيهات والأوامر الملكية الكريمة إثر الحدث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي وما اتخذته المملكة من الإجراءات لاستجلاء الحقيقة، ومحاسبة المقصر كائنا من كان، تجسّد اهتمام القيادة وحرصها على أمن وسلامة جميع أبناء الوطن".
وأوضحت أن التدابير "تعكس عزمها على ألا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين، لتشمل الإجراءات التصحيحية في ذلك"، دون توضيح.
ونوه المجلس بتوجيه العاهل السعودي، بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، وتحديث نظامها ولوائحها، وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات، وفق المصدر ذاته.
ويعدّ اجتماع مجلس الوزراء السعودي الأول من نوعه عقب إقرار الرياض، فجر السبت الماضي، بمقتل خاشقجي، داخل قنصليتها في إسطنبول، لكنها قالت إن الأمر حدث جراء "شجار وتشابك بالأيدي"، وأعلنت توقيف 18 شخصا جميعهم سعوديون للتحقيق معهم على ذمة القضية.
فيما لم توضح المملكة مكان جثمان خاشقجي، غير أن الرواية الرسمية السعودية تلك قوبلت بتشكيك واسع من دول غربية ومنظمات حقوقية دولية.
كما تناقضت رواية المملكة مع روايات سعودية غير رسمية، آخرها إعلان مسؤول سعودي، في تصريحات صحفية، أن "فريقا من 15 سعوديا تم إرسالهم للقاء خاشقجي، في 2 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، لتخديره وخطفه قبل قتله خنقا في شجار عندما قاوم".
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، ووجه بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.