لجنة حكومية لإعداد قاعدة بيانات المصريين بالخارج

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة وطنية لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين في الخارج برئاسة وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وعضوية ممثلي وزارات الخارجية، والقوى العاملة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى ممثلي البنك المركزي المصري، وهيئة الرقابة الإدارية.
وعن اختصاصات اللجنة، قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللجنة ستقوم بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين في الخارج بالتنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بهذا الشأن، ولما يمثله ذلك من توظيف لقدرات وخبرات المصريين في الخارج في دعم خطة التنمية المستدامة بالدولة "رؤية مصر 2030"، في إطار مشروع البنية المعلوماتية للدولة.
وأضاف أن للجنة صلاحية الحصول على كل البيانات المتاحة عن المصريين بالخارج من كل الوزارات والجهات دون حجب، وإعداد نموذج رقمي موحد لبيانات المصريين في الخارج، من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن يجرى مراجعة كل البيانات التي يجرى الحصول عليها من الوزارات والجهات المختلفة، والتأكد من استيفائها للمعلومات المطلوبة بالنموذج الموحد لتحقيق الأهداف المرجوة من أعمال اللجنة، فضلاً عن التنسيق والتواصل المباشر مع كل الوزارات والجهات المعنية ومن تستعين بهم للقيام بأعمالها، لتيسير أعمال اللجنة، وعقد الاجتماعات وورش العمل والحصول على البيانات والمعلومات المطلوبة.
وأوضح القرار أن للجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتدقيق، وتوحيد البيانات ووضع الآليات اللازمة لإعداد قاعدة البيانات المتكاملة وتحديثها في إطار مؤسسي وفقا لأحدث النظم المطبقة لأمن المعلومات، من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووضع آلية للربط البيني بين قاعدة البيانات وقواعد البيانات بكل الوزارات والجهات المعنية؛ لتحديث قاعدة البيانات بصفة دورية، والحصول على كل البيانات المحدثة عن المصريين في الخارج من مختلف الجهات.
كما تدرج قاعدة البيانات ضمن مشروع البنية المعلوماتية للدولة، والقيام بتحليل البيانات ووضع المقترحات اللازمة لتمكين الدولة من توظيف قدرات وخبرات المصريين في الخارج في دعم خطة التنمية المستدامة بالدولة وفقا "لرؤية مصر 2030" وخطط التنمية القومية، إلى جانب إتاحة البيانات للجهات الحكومية المختلفة للعمل بها وفقا لنطاق الاختصاص بكل جهة، ودراسة وتقديم المقترحات التي من شأنها استكمال بناء وتحديث قاعدة البيانات المتكاملة للمصريين بالخارج.
ونص القرار على أن تعد اللجنة تقارير دورية بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها تعرضها رئيسة اللجنة على رئيس مجلس الوزراء.