هل يوافق «النواب» على خصخصة الشركات الحكومة؟

«ليست الحل»، هكذا قابل برلمانيون، مطالبة النائب محمد بدوي دسوقي، بخصخصة كل الشركات الحكومية، بدعوى أنها تكبد الموازنة العامة للدولة خسائر ضخمة، مقترحين إعادة هيكلتها والاستعانة بإدارات أجنبية لإدارتها، ولو لفترة زمنية محددة.
كان «دسوقي»، قال إن الاقتصاد المصري لم يعد يتحمل خسائر شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال التي لا تُدر دخلًا ولا يتم الاستفادة منها، بجانب تحمل الموازنة العامة للدولة 228،13 مليار جنيه رواتب القطاع العام، بزيادة 10.11 مليار جنيه على العام السابق، وسجلت رواتب الموظفين زيادة بنحو 45% خلال السنوات العشر السابقة.
وأشاد «بدوي»، بخطة الدولة لهيكلة شركات قطاع الأعمال العام؛ لانتشالها من شبح الإغلاق دون استفادة منها، على أن يتم تطويرها وإعادتها للمساهمة والتأثير على الإنتاجية بالسوق، وعرضها بعد ذلك للخصخصة، أو طرح هذه الشركات على نحو إيجابي في البورصة، مع الإبقاء على الكفاءات من العمالة وتسريح فقط من يثبت إهماله وتقاعسه عن العمل.
وأشار عضو مجلس النواب، في بيان له، إلى أن هناك 128 شركة تتبع وزارة قطاع الأعمال، بواقع 8 شركات قابضة تضم كلًا منها مجموعة من الشركات بخلاف شركات وزارة النقل ووزارة الزراعة والإسكان وغيرها تصل 300 شركة حكومية، تحتاج التخلص منها إما بالخصخصة أو الطرح بالبورصة.
ولفت إلى أن عمليات تطوير وهيكلة شركات قطاع الإعمال ستوقف على نزيف الخسائر داخل الموازنة العامة للدولة.
وتابع: «إنني ضد وجود الدولة في القطاعات الإنتاجية، وأؤيد أن يقتصر فقط دور الدولة في تقديم الخدمات التي تهم المواطنين من صحة، تعليم، مواصلات عامة وهكذا، حتى تحسين جودة القطاعات الخدمية التي تقدمها الدولة، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص في الاستثمار في القطاعات الأخرى، على أن تُبقي الدولة على شركات تحقق أرباحًا، وهي: "الشرقية للدخان، والألومنيوم، والموانئ البحرية"، على عكس الشركات الخاسرة "الحديد والصلب، والغزل والنسيج، وغيرها من الشركات».
ثريا الشيخ، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، قالت إن «خصخصة الشركات الحكومية سواء الخاسرة أو الرابحة ليس حلاً، لكن الحل يكمن في إعادة هيكلة تلك الشركات وإنهاء الأزمات التي تواجهها، بما يساعد في تطوير أدائها، وتحسين إنتاجيتها».
وأوضحت ل«المصريون»، أن «تجربة مصر مع الخصخصة لم تكن جيدة، ومن يديرون بعض شركات القطاع الخاص كانوا موظفين وقيادات بالمؤسسات الحكومية، ما يعني أن المسألة تحتاج إلى إعادة هيكلة وليس لتصفية تلك الشركات».
وأشارت إلى أنه «تم التخلص من بعض الشركات الرابحة وليست الخاسرة، ومن ثم يجب عدم الاستجابة لدعوات خصخصة الشركات الحكومة».
فيما عبر النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان عن رفضه لخصخصة الشركات الحكومية، واصفًا إياها بأنها «فكرة فشلت في التسعينيات».
وقال «الجوهري» في تصريح له، إن المشكلة الحقيقية وراء خسائر تلك الشركات هي إدارتها، وبالتالي حال تغيير طريقة إدارتها ستحل مشكلاتها ويقف نزيف خسائرها، مشيرًا إلى أن الحكومة عليها أن تفكر في كيفية وقف خسائر هذه الشركات وليس خصخصتها، واستغلال أصولها بشكل جيد.
واقترح عضو اللجنة الاقتصادية، الاستعانة بمؤسسات أجنبية لتدير تلك الشركات، بحيث يكون لديها خبرات عملية تؤهلها لوقف نزيف الخسائر وتحقيق مكاسب للبلاد.