الإمارات تحيل أكاديميا بريطانيا للمحاكمة بتهمة "التخابر"

أعلنت السلطات الإماراتية، يوم الإثنين، أنها أحالت أكاديميا بريطانيا، أثار نقاشا معلنا بينها وبين لندن، الأيام الماضية، إلى محكمة الاستئناف بتهم بينها "التخابر لمصلحة دولة أجنبية".
وقال النائب العام الإماراتي، سيف الشامسي، في بيان إنه "تمت إحالة المتهم ماثيو هيدجز -بريطاني الجنسية- إلى محكمة أبوظبي الاستئنافية، لمحاكمته عن الاتهامات المنسوبة إليه بالسعي والتخابر لمصلحة دولة أجنبية، ما من شأنه الإضرار بمركز الدولة العسكري والسياسي والاقتصادي".
وأوضح أن إحالة هيدجز، الذي جاء للإمارات تحت غطاء باحث أكاديمي، إلى المحاكمة "بناء على أدلة قانونية أسفرت عنها التحقيقات القضائية التي أجرتها النيابة العامة معه في ظل ضمانات كاملة لحقوق المتهم أثناء إجراء تلك التحقيقات وفقا للدستور الإماراتي وقوانين الدولة، فضلا عن متابعة سفارة دولته".
وأشار إلى أن "المتهم مثل أمام هيئة المحكمة في حضور ممثلين عن السفارة البريطانية"، دون مزيد من التفاصيل حول موعد الجلسة.
وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، غرد الجمعة، على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا إن بلاده تتمسك بالمضي في الإجراءات القانونية، في أول تعليق لأبو ظبي على إعلان لندن، الخميس، عن احتجاز أحد مواطنيها.
وكشف قرقاش، أنه "جرى بحث قضية ماثيو هيدجز بشكل مكثف مع البريطانيين خلال الأشهر الخمسة الماضية".
وتابع: "في ظل تردد السلطات البريطانية في التعامل مع المسألة عن طريق القنوات المشتركة، ينبغي أن تأخذ الإجراءات القانونية مجراها".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات البريطانية، غير أنه الخميس الماضي، غرد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلا إنه يشعر ب"قلق بالغ" إزاء استمرار احتجاز المواطن "ماثيو هيدجز" في الإمارات.
وأشار هنت إلى تباحثه مرتين مع نظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد، بهذا الخصوص. داعيا الأخير إلى ضرورة التعامل بشكل عادل وإنساني مع قضية "هيدجز".
وكانت السلطات الإماراتية احتجزت "هيدجز" (31 عاما)، في 5 مايو/أيار الماضي، وهو طالب دكتوراه في جامعة "درم" البريطانية، بتهمة "التجسس"، أثناء زيارة أجراها إلى البلاد لدراسة تأثيرات "الربيع العربي".‎ -