بدأت محافظة الجيزة في تجهيز خريطة الاستثمار تمهيدا لطرح الآراضى المخصصة للإستثمار السياحى والخدمى بالواحات البحرية والبالغة 12 ألفا و311 فدانا ، والتى أعدتها الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، لإبداء أية ملاحظات أو تعديلات واقتراح الأسس والمعايير اللازمة لتخصيص الأراضى وكذلك تحديد طريقة تسعير الأراضى التى ستخصص للإستثمار السياحى والخدمى والزراعى. واستعرض محافظ الجيزة الدكتور علي عبدالرحمن - خلال اجتماع متابعة الاستثمار فى الواحات البحرية - التقرير الذى أعدته اللجنة الفنية للإستثمار بالواحات البحرية بعد التنسيق مع العديد من جهات الدولة لحصر المساحات الصالحة للإستثمار والتي تشمل 264 فدانا للإستثمار السياحى و1173 فدانا للإستثمار الخدمي و10 آلاف و874 فدانا للإستثمار الزراعي. وأكد أنه سيتم وضع أسس ومعايير لتخصيص جزء من هذه الأراضى لأبناء وشباب الواحات البحرية ، فيما كلف اللجنة بمتابعة كافة الإجراءات تمهيدا لطرح هذه المساحات أمام المستثمرين. وأوضح المحافظ أن الواحات البحرية من أهم الواحات الموجودة داخل الدولة وتبعد عن مدينة الجيزة بحوالى 400 كم فى قلب الصحراء الغربية وينتظرها مستقبل واعد فى مجال الاستثمار بالإضافة إلى الإمكانيات الطبيعية الهائلة التى تتمتع بها. وأشار إلى أن التداخل بين المساحات المخصصة للمحافظة والأراضى التابعة للعديد من الجهات التابعة للدولة قد تسببت فى إعاقة تتنفيذ الاستثمار بالواحات البحرية بالإضافة إلى أن بعض هذه المساحات لا تتوافر بها مقومات الاستثمار الناجحة. حضر الاجتماع نائب المحافظ اللواء أسامة شمعة ومحمد الشيخ السكرتير العام واللواء أحمد هانى السكرتير العام المساعد ورئيس مركز ومدينة الواحات البحرية ، حيث تم مناقشة المعوقات التى حالت دون تنفيذ القرار الجمهورى رقم 229 لسنة 2004 بتخصيص 21 ألف فدان بالواحات البحرية للإستثمار السياحى والزراعى والخدمى.