بالتفاصيل.. أسباب تصفية الشركة القومية للأسمنت

قررت الجمعية العمومية غير العادية للشركة القومية للأسمنت بنسبة 99.42%، اليوم، تصفية الشركة، في خطوة بررتها بعدم جدوى استمرارها اقتصاديًا، مقابل 70 صوتًا فقط صوتوا ضد القرار.
وجاء القرار إعمالًا للمادة 38 من قانون 203 لسنة 1991 بدعوة الجمعية العمومية غير العادية إلى الانعقاد؛ لبحث جدوى استمرار الشركة من عدمه، وتآكل رأس المال لأكثر من 12 مرة تضاعفت الخسائر.
وقال المحاسب صلاح مهران، المدير المالي للشركة القومية للأسمنت، ردًا على تساؤل الجهاز المركزي عن سبب إيقاف الأفران، إنه لو تم إيقاف الأفران فور تعويم الجنيه مباشرة لوفرت الشركة 2 مليار جنيه من فاتورة الدين لشركة الغاز.
جاء ذلك خلال الجمعية العمومية للشركة، لحسم استمرارها من عدمه، في ضوء تقرير اللجنة الاستشارية التي تُوصي بغلقها لعدم جدواها الاقتصادية.
وقال محمد حسين رضوان، رئيس مجلس إدارة شركة القومية للأسمنت، إن الشركة حققت إيرادات بلغت 1.2 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي، وذلك مقابل 1.6 مليار جنيه في عام 2016/2017، مضيفًا أن الخسائر المرحلة بلغت 2.5 مليار جنيه.
بينما قال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة الصناعات الكيماوية، خلال الجمعية غير العادية، إنه لن يكون الاستمرار مقبولًا في نزيف الخسائر في أي شركة.
وأضاف "لدينا الشجاعة لاتخاذ القرارات التي يوجبها علينا القانون لوقف الخسائر في الشركات التي لا يجدي الاستثمار بها".
وتابع: "الشركات التي لديها فرص استثمارية جيدة تسمح بضخ استثمارات لها عائد فإن القابضة تدعم هذه الشركات لإعادة هيكلتها إداريًا وفنيًا وماليًا وتمويليًا, مضيفًا أن قرار اليوم هو بداية إصلاح قطاع الأعمال".
وقد يكون هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى إعلان وزارة قطاع الأعمال، نيتها إغلاق "القومية للأسمنت"، والتي منها:
*يبلغ عدد عمال القومية للأسمنت نحو 2300 عامل.
* فاتورة أجور عمال الشركة خلال العام المالي 2016 - 2017 بلغت 355 مليون جنيه بمتوسط 12 ألف جنيه لكل عامل شهريًا، وهو ضعف متوسط الأجور في شركات قطاع الأعمال العام الأخرى.
*تكبدت الشركة خسائر ضخمة على مدى السنوات الأربع الماضية، لارتفاع تكلفة إنتاج الطن 60% عن متوسط تكلفته في الشركات المنافسة.
*ارتفعت ديون الشركة لوزارتي "البترول" و"الكهرباء" إلى 3.7 مليار جنيه.
*اتخذ مجلس إدارة الشركة القومية للإسمنت، قرارًا في شهر نوفمبر 2017 بوقف تشغيل الأفران، لمنع مزيدٍ من نزيف الخسائر، كما وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية المالكة للشركة في فبراير الماضي، على استمرار إيقاف النشاط، حيث إن عودة التشغيل تؤدي إلى زيادة الخسائر.
وفي تصريح إلى "المصريون"، قال مدحت إسطفانوس، رئيس شعبة مصنعي الأسمنت باتحاد الصناعات، إن قرار "الجمعية العمومية يمثل حملة الأسهم فهم الذين صوتوا لذلك".
وأضاف: "القرار جاء نتيجة لإيقاف نزيف الخسارة، حيث كان الاستمرار سيؤدي إلى خسائر أكبر بعد أن تحولت الشركة من شركة مربحة إلى شركة تتكبد الخسائر".
وأشار إلى أن "القرار يمكن أن يكون مستقبليًّا، وهذا ما رأوه متخذو القرار نتيجة الخسائر المتراكمة منذ سنوات في ظل عدم وجود أرباح للشركة والعاملين".
وحول مصير العمال بعد تصفية الشركة، لفت رئيس شعبة مصنعي الأسمنت باتحاد الصناعات إلى أن هناك تسوية مع الجهة المسئولة والنقابة للوصول إلى حل وترضية مناسبة للعمال بعد تصفية الشركة.