أكدت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، رفضها البيان الصادر عن مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، والخاص بالأحكام الصادرة يوم 8 سبتمبر الجاري من محكمة جنايات القاهرة، بشأن قضية «فض اعتصام رابعة»، وكل ما جاء فيه من عبارات تشوه القضاء المصري الشامخ وتتعرض لنزاهته. واعتبرت الجمعية- خلال اجتماعها السبت والتي بدأت أعماله بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء من القضاة- أن ما جاء في بيان مفوضة الأممالمتحدة من عبارات وشعارات غير منضبطة تقيم القضاء المصري في عمله واختصاصاته والتعرض لشموخه وتاريخه ونزاهته، يعد خارج صلاحيات المنصب الوظيفي والاختصاص للمفوضية. وأيدت «عمومية استئناف القاهرة»، ما جاء في بيان الجمعية العمومية لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، تأكيدًا على استقلال القضاء المصري ونزاهة قضاته والتزام السلطة القضائية على مدار التاريخ القضائي بتوفير جميع الضمانات الكاملة لأي متهم لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه واتباع الإجراءات الدستورية والقانونية التي تؤكد هذا المفهوم في ظل القوانين المصرية والدولية وقواعد حقوق الإنسان العالمية. وأكدت الجمعية أن مصر عرفت وقننت أول مبادئ لحقوق الإنسان قبل أي دولة في العالم من خلال أحكامها القضائية التي تدرس بالجامعات والمنظمات والمحافل الدولية، مطالبة المفوضية والمنظمات الدولية بتصحيح المسار في هذا الموقف وانتهاج الحيدة والمهنية في المواقف المستقبلية. وانتهت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، وبحضور أكثر من 900 قاض بالمحكمة إلى توزيع العمل بالعام القضائي الجديد، كما كشفت عن موافقة مجلس القضاء الأعلى على تغيير زيّ رجال القضاء، حتى يرتدوه على منصة العدالة حفاظًا على هيبة القضاء. واتخذت الجمعية قرارًا بنقل محاكم الجنايات من مقرها بشارع السودان إلى ميدان الجيزة، وإنشاء 4 قاعات كاملة التجهيز مكيفة بمحاكم الجنايات بأماكن مختلفة بالقاهرة، وإنشاء 6 دوائر جنائية للانتهاء من القضايا المعروضة، بالإضافة إلى إنشاء 4 دوائر جديدة مدنية للأحوال الشخصية، وتكليف شركة المقاولون العرب بالانتهاء من إعادة ترميم وتجهيز محكمة باب الخلق، إلى جانب إدراج دار القضاء العالي بهيئة الآثار وتشكيل لجنة لمعاينتها لتعود لعصرها القديم باعتبارها سفارة القضاء المصري على العالم. وأكد رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد رضا شوكت- في كلمته خلال اجتماع الجمعية العمومية للمحكمة- أن اجتماع الجمعية العمومية جاء لترتيب كيفية الحكم بين الناس وأن تلك أمانة كبيرة فر منها من في السماء والأرض وأبت الجبال عن حملها، وحملها الإنسان، وأن غاية القضاة العدل بين الناس باعتباره سياج الحكم الرشيد وبه تصان الحرمات وتحقن الدماء، واصفًا كلمة العدالة بأنها كلمة كبيرة تحدد بها مصير الأقوام. وناشد المستشار رضا شوكت بنشر رسالة العدل باعتبارها رسالة طمأنينة للراشدين.. قائلا: «اعلموا أنه لن تزول قدم القاضي حتى يحاسب ولو على شق تمرة». وأضاف المستشار شوكت: «إن مصر حينما اشتدت عليها المحن وأراد البعض إسقاطها كانت دولة القانون التي وقفت في وجه هؤلاء، ولجأت إليكم الأمة لإرساء دعائم الدولة بينما أبت مصر للجوء للمحاكمات الاستثنائية، وتبنى القضاة حمل تلك الرسالة باعتبارهم لا يخشون غير الله». وذكر أن رئيس مجلس القضاء الأعلى لبى رغبة القضاة حفاظًا على الوحدة بينهم والاختلاف بإلغاء كل الامتيازات النقدية لقضاة محكمة النقض ما لم تتوافر الموارد لصرفها لقضاة محكمة الاستئناف، كما وجه التحية لوزير العدل لتجاوبه مع محكمة الاستئناف وإرساله دفاتر العلاج الخاصة بهم ليكون علاج القضاة بواسطة محكمة الاستئناف. وطالب المستشار شوكت القضاة بعدم المثول أمام جهاز مكافحة الفساد بوزارة العدل ما لم يكن هناك قرار بندب قاض للتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد القضاة، مشيرًا إلى أن محكمة الاستئناف حصلت على جميع الشكاوى المقدمة ضد قضاة المحكمة باعتبارها المختصة الوحيدة للنظر في هذا الأمر.
