الوحدات السكنية «نار» والشباب «حيران»

الإسكان المتميز يتراوح سعر المتر فيه ما بين 10 و12 ألف جنيه.. وارتفاع الطلب عليه 200%
خبراء عقار: «الإسكان» السبب.. وآخرون: مواد البناء والدولار
صاحب شركة استثمار عقارى: أقل شقة بطريق مصر السويس أو الإسماعيلية الصحراوي تبدأ من 500 ألف جنيه
جادو: أسعار الأراضي الخيالية لها نصيب مؤثر
حسانين: ارتفاع أسعار مستلزمات البناء
شهد النصف الأول من السنة الجارية، ارتفاعًا في الطلب على العقارات فى مصر، على الرغم من ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق في السنتين الأخيرتين بنسبة زادت على ال200%.
وتعد مستويات أسعار العقارات فى مصر غير مناسبة مع دخول غالبية المواطنين، مما يجعل امتلاك وحدات سكنية أمرًا ليس سهلاً، نتيجة الزيادة فى أسعار مستلزمات البناء، والتى قفزت بسبب تحرير سعر الصرف وفقدانه نصف قيمته مما رفع قيمة المستوردات، كما أن ارتفاع أسعار العقارات التى تطرحها الحكومة شجع التجار على زيادة أسعارها بشكل كبير، خاصة فى المناطق القريبة من المشاريع الجديدة.
وسجلت السوق العقارية المصرية، فى النصف الأول من العام الماضي، واحدة من أعلى معدلات النمو مقارنة بقطاعات الاقتصاد المختلفة، إذ ارتفعت نسبة العقارات المعروضة للبيع والإيجار بمعدل 54.26 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي سبقه، كما ارتفعت معدلات الطلب على العقارات المعروضة للبيع وللإيجار 100 % عن الفترة ذاتها.
وكشف تقرير صادر عن شركة "بروبرتى فايندر" عن نتائج أعمال القطاع العقارى فى الربع الأول من السنة الجارية، أن العقارات الجديدة التى تم تسجيلها، وصلت إلى 108.6 ألف عقار مختلف، بنسبة زيادة غير مسبوقة وصلت إلى أكثر من 130% عما تحقق فى الربع الأول من 2017، والذى استقبل 46.5 ألف عقار مسجل جديد.
وأوضح التقرير، "أن هذه الزيادة الكبيرة جاءت بسبب النشاط المتزايد فى السوق العقارية المصرية، نتيجة طرح الحكومة لعدد كبير من مشاريع الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والمتميز، إضافة إلى زيادة عدد المشاريع العقارية التى أطلقها القطاع الخاص فى نهاية العام الماضى، وأوائل السنة الجارية".
وفى الوقت الذى طرحت فيه الحكومة الإسكان المتميز تراوح متوسط سعر المتر ما بين 10 و12 ألف جنيه فى العاصمة الإدارية الجديدة، بينما وصل إلى 42 ألف جنيه فى العلمين الجديدة، حيث يعد هذا الرقم غير مسبوق فى الإسكان الذى تقدمه الحكومة أو معظم القطاع الخاص، ما انعكس بالسلب على أسعار القطاع الخاص، و«الأهالي» التى أصبحت أسعارهما تناطح السحاب، كما أكد عدد من المواطنين والمقبلين على شراء شقق سكنية.
وأعلنت شركة سيتى إيدج للتطوير العقارى التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رسميًا، عن أسعار أبراج العلمين الجديدة، وبلغ متوسط سعر المتر بها من 30 إلى 42 ألف جنيه.
من جانبه قال عمرو القاضى، الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج للتطوير العقارى، إن هناك إقبالاً كبيرًا على حجز وحدات المشروع؛ لافتًا إلى أن مراكز مبيعات الشركة فى الساحل الشمالى وشرق وغرب القاهرة والمحافظات، تلقت آلاف المكالمات للاستفسار عن المشروع.
وأوضح، أن الطرح الأول من المشروع يتكون من 5 أبراج سكنية متكاملة بارتفاع 40 طابقًا بإجمالى عدد وحدات يتجاوز 340 وحدة تطل على البحر مباشرة من ناحية وعلى البحيرات من الجهة الأخرى، بالإضافة لنادٍ شاطئى وعدد من المنشآت التجارية والترفيهية.
وأضاف: "تُعد الأبراج الأولى من نوعها والأعلى فى الساحل الشمالى بأكمله، بالإضافة لباقة متكاملة من الخدمات والمنشآت".
وتابع: "وصل سعر المتر فى وحدات العاصمة الإدارية الجديدة، إلى 11250 ألف جنيه، بخلاف نسب التميز لكل وحدة، و60 ألف جنيه كحصة فى الجراج لكل سيارة، ولحجز الوحدات المطروحة يتم سداد مبلغ جدية الحجز وقدره 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل، على أن يتم استكمال سداد 10% بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء، من إجمالى ثمن الوحدة خلال شهر واحد من تاريخ الحجز".
وأردف: "يتم سداد 10% من إجمالى ثمن الوحدة خلال 6 أشهر من تاريخ الحجز، بالإضافة إلى سداد 10% من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام، ثم يتم سداد باقى ثمن الوحدة ال70% يتم سداده على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات، أو 5 سنوات، أو 7 سنوات، طبقًا للقيمة الموضحة بجداول الأقساط".
وحمَل كمال أحمد صاحب شركة استثمار عقارى، بمدن العبور وبدر والشروق، الحكومة نتيجة القفزة الهائلة فى أسعار العقارات، مؤكدًا أن أقل شقة فى المدن على طريق مصر السويس أو مصر الإسماعيلية الصحراوى تبدأ من 500 ألف جنيه، فى حين أنها كانت منذ عام لا تتعدى ال250 ألف جنيه.
وأضاف فى تصريحات ل"المصريون"، أن إعلان الحكومة عن أسعار الشقق فى العاصمة الجديدة، التى لا تبعد كثيرًا عن هذه المناطق، زاد الطلب على الشقق الخاصة وارتفعت الأسعار لأكثر من الضعف فى عام، موضحًا أن البائع يطلب رقمًا كبيرًا عند البيع ونحن نكون وسطاء بينه وبين المشترى الذى يأتى عن طريقنا ولو طالبته بتقليل السعر يقول: "شقق الحكومة بأغلى من كده!".
فيما أرجع المهندس عبدالمجيد جادو الخبير العقارى، رفع أسعار العقارات والشقق السكنية فى مصر، إلى مجموعة من العناصر الأخرى والتى أيضًا زادت أسعارها نتيجة عدم سيطرة الحكومة على سعر الدولار أمام الجنيه.
وأَضاف "جادو" فى تصريح ل"المصريون": "الأرض لها نصيب مؤثر جدًا فى تغييرات الأسعار وذلك بسبب اختلاف الأسعار من مكان إلى آخر بناء على المميزات لكل قطعة على حدة، إضافة إلى المدخلات من مواد البناء سواء "الحديد أو الإسمنت أو الطوب".
وأوضح، أنه فى حالة إضافة قيمة الأرض إلى هذه المدخلات يجعل زيادة نسبة العقارات أمرًا ليس بالغريب، لافتًا إلى أنه لابد من زيادة الإنتاج وإيجاد حلول بديلة لوقف هذه الزيادة التى أصبحت عبئًا على المواطن لتوفير أقل متطلباته فى الحياة وهو السكن.
وأَشار الخبير العقارى، إلى أنه من ضمن الحلول التى يجب أن يتم طرحها أن يكون حق انتفاع وأنظمة تسهيلات فى الدفع وهذا يضبط السوق العقارية.
كما رأى أن أسعار الأرض فى العاصمة الإدارية الجديدة، التى طرحتها وزارة الإسكان ليست سببًا فى ارتفاع أسعار العقارات لأن هذا الارتفاع جاء قبل طرح العاصمة الإدارية للأرض لكن السبب الحقيقى هو ارتباط السوق العقارى بالمدخلات السابق ذكرها.
فى السياق ذاته، قال رمزى حسانين رئيس شركة سنابل للتسويق العقارى، إن القاهرة والإسكندرية بهما عدد كبير من الأغنياء وهم يبحثون دائمًا وراء الحياة الجديدة والتى تجعلهم فى الطبقة الراقية وهو ما يجعلهم دائمًا يبحثون عن المناطق الحديثة غير الشعبية.
وأضاف "حسانين" فى تصريح ل"المصريون": "هؤلاء يدخل دائمًا فى اهتماماتهم أن يكون العرض مناسبًا للطلب لكى لا يسكن هذه المناطق عامة الشعب ومن هنا يأتى ارتفاع الأسعار لكن ليس لسعر المتر فى العاصمة الإدارية الجديدة أو فى العلمين أى تأثير على ما يحدث داخل القاهرة من ارتفاع لأسعار الشقق والذى زاد أكثر من الضعف خلال العامين الماضيين".
وتابع رئيس شركة سنابل للتسويق العقارى: "هناك فئة أخرى ترى أن الحياة الاقتصادية أصبحت فى زيادة يومية خصوصًا فى السلع المعيشية والعقارية وعلى رأس هذه السلع مدخلات البناء من "حديد واسمنت وطوب" وغيرها، والتى تزيد كل ساعة، لافتًا إلى أن هذا الأمر جعل ارتفاع الأسعار العقارية أمرًا ضروريًا ويحتاج إلى سنوات لحل كل هذه المشاكل".
وطالب الحكومة، بأن تنظر إلى الفقراء بعين الاعتبار ولا تنظر إلى ما يريده الأغنياء فقط وعليها أن تتعاون مع جميع فئات الشعب لتشكيل فريق ينهض بالدولة اقتصاديًا وهذه النهضة لن تحدث إلا إذا تم توفير سكنًا عقاريًا لهم فى ظل ارتفاع الأسعار الذى وصلت إلى أعلى حدودها منذ أكثر من نصف القرن.