ندد العديد من مرشحي أحزاب المعارضة في الانتخابات البرلمانية التي تجري المرحلة الأولى منها غدا الأربعاء بالتدخل العنيف من جانب الحكومة وأجهزتها لصالح مرشحي الحزب الوطني ، مؤكدين أنهم يواجهون متاعب بغير حدود في مواجهة مرشحي الوطني. وقال وائل نوارة المرشح عن حزب الغد في إحدى دوائر القاهرة إن مرشحي الحزب الوطني ينفقون بلا حساب... ومرشحو المعارضة إمكانياتهم محدودة. الإنفاق غير المحدود يذهب إلى كل شيء بما في ذلك شراء أصوات. وشكا مرشحو المعارضة من أن كشوف الناخبين في دوائرهم بها خلل مثل أنها تضم أسماء لمتوفين وأسماء غير مطابقة لأسماء الناخبين وأسماء ناخبين من خارج الدائرة التي يجب أن يدلوا بأصواتهم فيها. وقال كمال خليل المرشح على مباديء حركة "كفاية" إن الكشوف فيها قيد جماعي وقيد متوفين وعناوين مجهلة لناخبين وتشتيت لناخبين بعيدا عن اللجان التي اعتادوا الاقتراع فيها. وأضاف أن تزوير الانتخابات يبدأ من كشوف الناخبين ، والمفروض تعديل القانون ليقترع من بلغ السن القانونية ببطاقة إثبات شخصيته في الدائرة المقيم فيها والتزوير سافر في الطريقة التي أعدت بها الكشوف. وقضت محكمة القضاء الإداري الأحد الماضي بإلغاء قيد أكثر من 16 ألف ناخب من كشوف الناخبين في دائرة السيدة زينب بالقاهرة. وأكدت المحكمة أنها فحصت الكشوف وتبين لها وجود هذا القيد الجماعي وأن المقيدين لم يتقدموا بالطلبات القانونية إلى وزارة الداخلية لقيدهم. والمقيدون المحكوم بحذفهم هم من موظفي وزارة المالية وشركات وهيئات حكومية أخرى ، والمقصود من القيد الجماعي هو أن يقترع المقيدون لمرشحي الحزب الحاكم. من جهته ، أكد عبد الستار حتيتة مرشح حزب التجمع في مطروح أن رؤساء المصالح الحكومية يتدخلون بشكل مباشر لدى الناخبين المرؤوسين لهم بمنعهم من الاشتراك في أي نشاط لمرشح معارض أو إظهار التأييد له. فيما اتهم محمد مرسي عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين ومرشح الجماعة في الزقازيق وسائل الإعلام المملوكة للدولة بالتشويش على شعار الإسلام هو الحل الذي ترفعه الجماعة . وأوضح إن إخواننا المسيحيين لم يشتكوا من هذا الشعار الذي يتفق مع القانون والدستور.. لو كان يهدد الوحدة الوطنية لكان المسيحيون أول الشاكين. وانتقد مرسي اشتراك رئيس الوزراء أحمد نظيف في الدعاية لمرشحي الحزب الوطني الديمقراطي ، مؤكدا أن نظيف رئيس وزراء مصر كلها حتى لو كان ينتمي للحزب الوطني. وكان نظيف قد أعلن خلال مؤتمر انتخابي لمرشحي الحزب الحاكم في محافظة المنوفية عن إعادة جدولة ديون حكومية مستحقة على أكثر من 114 ألف مزارع لتسدد على 10 سنين. وقال مراقبون إن إعادة جدولة تلك الديون وتبلغ 892 مليون جنيه يمكن أن تغير اتجاهات ناخبين في الريف.