أسباب الارتفاع المتواصل في الدين الخارجي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن إجمالي الدين الخارجي للبلاد قفز إلى 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 17.2% عن مستواه قبل عام.
وأرجع مدبولي، زيادة حجم الدين الخارجي إلى "توسع الدولة في الاقتراض من الخارج، خلال الفترة الماضية، من أجل سد الفجوة التمويلية وحل أزمة نقص العملة الأجنبية في السوق".
الدكتور إبراهيم الشاذلي، أستاذ الاقتصاد المتفرغ بجامعة النهضة، عزا زيادة حجم الدين الخارجي، إلى "سياسات الحكومة الخاطئة، وكذلك الاقتراض المستمر، مع عدم توظيف القروض التي تحصل عليها في مشروعات استثمارية أو في عملية إنتاجية، تُدر لها عائدًا، يمكنها من سدادها لاحقًا".
وقال الشاذلي ل "المصريون"، إن "زيادة الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي لن تتوقف، طالما أن سياسة الحكومة في توظيف القروض مستمرة ولم يتم تغييرها، على الرغم من كونها لم تجد نفعًا".
وأضاف: "الحكومة تستغل غالبية القروض التي تحصل عليها في إقامة مشروعات خدمية، لا تدر عائد مرتفع، فضلًا عن أن عائدها طويل المدى وليس قصير الأجل، ما ينتج عنه الارتفاع المستمر".
الخبير الاقتصادي، أشار إلى أن "توظيف القروض في مشروعات إنتاجيه، ينتج عنه، زيادة الناتج القومي المحلي، وحل أزمة البطالة، ورفع قيمة الجنية، وتحقيق الاستقرار المجتمعي والأمني".
بينما، قالت ريهام الدسوقي، محللة اقتصادية، إن "نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة إلى حد ما، ويجب أن نعمل على خفض تلك النسبة في أقرب وقت ممكن حتى لا تكون عبءً على الاحتياطي النقدي وعلى الموارد الخارجية لمصر".
ورأت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار "فاروس"، أن الزيادة في رصيد الدين الخارجي لمصر عادية وستنخفض مع مرور الوقت، لكن لا بد أن تكون الزيادة أبطأ من معدل زيادة الناتج المحلي.
كان الدين الخارجي لمصر بلغ 79.02 مليار دولار في نهاية يونيو 2017 وارتفع إلى 88.2 مليار في نهاية مارس 2018.
وخلال العامين الماضيين، توسعت الحكومة في الاقتراض من الخارج، خاصة بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار، في نوفمبر 2016، من أجل تمويل عجز الموازنة وتوفير العملة الصعبة في السوق.