وكالات عالمية: اعتراف نظام الانقلاب بارتفاع الديون يكشف تدهور الاقتصاد المصري

سلطت وكالات عالمية الضوء على اعتراف رئيس وزراء حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، بالارتفاع المخيف للدين الخارجي خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث كشف عن أن الدين الخارجي لمصر صعد إلى 92.64 مليار دولار، نهاية يونيو 2018.
وأضاف مدبولي أن نسبة الدين الخارجي ارتفعت إلى 37.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيو 2018، مرجعا زيادة حجم الدين الخارجي إلى توسع نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، في الاقتراض من الخارج خلال الفترة الماضية، من أجل سد الفجوة التمويلية وحل أزمة نقص العملة الأجنبية في السوق.
البداية من وكالة الأناضول، والتي أكدت أنه وفقًا لتصريحات رئيس حكومة الانقلاب وبيانات البنك المركزي المصري، فإن الدين الخارجي لمصر ارتفع بمقدار 13 مليار دولار بنسبة 16.4 بالمائة على أساس سنوي، صعودًا من 79 مليار دولار في نفس الفترة عام 2017.
ولفتت الوكالة إلى أنه منذ 2016، كثفت حكومة الانقلاب من لجوئها إلى الاقتراض من بنوك ومؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، وإصدار أدوات دين خارجية، لزيادة احتياطات النقد الأجنبي.
وأكدت وكالة رويترز البريطانية أن الدين الخارجي لمصر بلغ 79.02 مليار دولار في نهاية يونيو 2017، وارتفع إلى 88.2 مليار في نهاية مارس 2018، ثم إلى 92.64 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مشيرة إلى أن نظام الانقلاب باع في أبريل سندات دولية بملياري يورو على شريحتين لأجل ثماني سنوات و12 سنة بعائد 4.75 بالمئة و5.625 بالمئة على الترتيب وسط تغطية قوية للطرح.
ونقلت رويترز عن ريهام الدسوقي، محللة اقتصادية مصرية، قولها إن نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة، ويجب العمل على خفض تلك النسبة في أقرب وقت ممكن حتى لا تكون عبئا على الاحتياطي النقدي وعلى الموارد الخارجية لمصر.
وتابعت الوكالة أن الدين الخارجي لمصر ينقسم إلى 28.42 مليار دولار كقروض من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية و17.4 مليار ودائع من السعودية والإمارات والكويت، و14.28 مليار دولار سندات.
ويشمل الدين 10.37 مليار دولار عبارة عن قروض ثنائية، و9.89 مليار دولار عبارة عن قروض وتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل، و12.28 مليار دولار مديونية قصيرة الأجل.