قائمة الشروط الأمريكية لصرف 195 مليون دولار لمصر (2)

تحت عنوان " حماية غير كافية للكنائس المسيحية " ، كشف التقرير الأمريكى الذى أصدره " معهد واشنطن " بعنوان " النساء والأقليات والمساعدات العسكرية لمصر " والذى أعدته إيمي أوستن هولمز و هي أستاذة مساعدة في الجامعة الأمريكية في القاهرة، وزميلة في "برنامج الشرق الأوسط في مركز ويلسون"، وباحثة زائرة في "مركز ويذرهيد للشؤون الدولية" في جامعة هارفارد ، أن مصر تعد موطناً لأكبر تجمّع للمسيحيين في الشرق الأوسط، وكان الكثيرون منهم يأملون أن يتحسّن وضعهم بعد أن تم عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي وجماعة «الإخوان المسلمين» من المعادلة السياسية. واتخذ الرئيس السيسي بعض الخطوات الرمزية لإظهار تعاطفه مع المسيحيين، مثل حضور القداس مع بابا الطائفة القبطية تواضروس الثاني عشية عيد الميلاد القبطي . إ
وهنا نتوقف أمام قضية خطيرة أشار اليها التقرير الأمريكى حيث زعم أن " المكاسب الفعلية لمسيحيي مصر هي أقل من مكاسب نسائها، وما زالوا يتعرضون لتمييزٍ منهجي (على سبيل المثال، يتم استبعاد المسيحيين فعلياً من المناصب الحكومية رفيعة المستوى " ، وفى تصورى الخاص أن هذا الموضوع لا ينبغى أن يمر مرور الكرام دون أن يكون هناك رد عملى ورسمى مدعم بالحقائق والوقائع من جانب كافة الجهات الرسمية فى مصر لكشف الحقائق والرد على مزاعم التقرير الأمريكى الذى زعم أيضاً أن الأوضاع الأمنية للأقباط متدهورة ، مشيراً إلى أنه فى عام 2017، على سبيل المثال، شنّ تنظيم «الدولة الإسلامية» أربع هجمات إرهابية كبرى ضد أماكن عبادة مسيحية في القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنيا. ومن غير الواضح ما هي الخطوات التي اتخذتها الحكومة لحماية الكنائس الرئيسية من مثل هذا العنف. وقد شملت بعض الحوادث المذكورة أعلاه استعمال قنابل كبيرة زُرعَت داخل المباني المستهدفة، الأمر الذي كان من المفترض أن لا يكون ممكناً لو تواجد من يحرس هذه المباني.
كما زعم التقرير أن الحكومة استغلت قانونٍ حول إنشاء الكنائس لإغلاق بعض أماكن العبادة. فمنذ سبتمبر 2016 وحتى أبريل 2018، تم إرغام 14 كنيسةً على إغلاق أبوابها، على الرغم من أنّ "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" وثّقت أنّه كان يتم استخدامها بشكل منتظم .
من ناحية آخرى نشير إلى أن مزاعم التقرير الأمريكى لم تتوقف عند هذا الحد ، حيث أعاد الحديث من جديد حول ما أسماه " حملة القمع ضد النوبيين " حيث أشار إلى أنه عندما سنّت مصر دستورها الجديد عام 2014، قدّمت عدداً من التنازلات التاريخية إلى الأقلية النوبية. والنوبيون هم السكان الأصليين لمصر والسودان، ومن نسل حضارة أفريقية قديمة. ومثلهم مثل النساء والمسيحيين، كان أمامهم ما يدعو للتفاؤل بأن تكون الحكومة التي أعقبت عهد مرسي أكثر لطفاً تجاههم. وبفضل تمثيلهم من قبل فاطمة إمام وحجاج أدول في لجنة صياغة الدستور، تمكنوا من تأمين ذِكر للنوبيين للمرة الأولى على الإطلاق في الدستور المصري، حيث منحتهم المادة 236 حق العودة إلى بعض الأراضي التي كان قد تم تهجيرهم منها بفعل بناء السدود على طول نهر النيل، وأبدت الحكومة أخيراً استعدادها لتصحيح بعضٍ من مظالمهم القائمة منذ زمن طويل.
ولكن، بعد القيام بهذه التنازلات، خاضت القاهرة حملة قمع لم يسبق لها مثيل . وبحلول سبتمبر 2017، كانت الحكومة قد بدأت تستخدم الدبابات لتفريق المظاهرات النوبية السلمية حول قضية الأراضي، وتعتقل العديد من المتظاهرين، حيث توفي أحدهم في السجن. كما منعت السلطات الاحتفال ب "اليوم النوبي العالمي" خلال العامين المنصرمين، على الرغم من كونه حدثاً ثقافياً وليس مناسبةً لإقامة الاحتجاجات.