ننشر تفاصيل مشروع قانون أمريكي ل«حماية الكنائس المصرية».. "الأرثوذكسية" ترفض.. و"الخارجية" ترد: مصر لا تشهد عنفًا طائفيًا

* مشروع القانون يطالب بربط المساعدات الأمريكية بملف الحريات الدينية في مصر
* النائب الأمريكي مقدم المشروع يشيد بدور الرئيس السيسي والقوات المسلحة في ترميم الكنائس
* مجلس كنائس مصر يرد على المزاعم الأمريكية:
* "نشكر الجيش المصري والحكومة على جهودهم معنا"
أثار عضو مجلس النواب الأمريكي، ديف تروت، جدلا واسعا إثر تقديمه مشروع قانون إلى الكونجرس، في أغسطس الماضي، يطالب فيه بحماية وترميم ممتلكات المسيحيين في مصر التي أحرقت أو تعرضت لأضرار أو دمرت بصورة أو بأخرى خلال أحداث ما أسماه ب"العنف الطائفي"، في أغسطس 2013، واقترح أن يقدم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري تقريرا سنويًا للكونجرس عن الجهود التي تبذل لترميم وإصلاح ممتلكات المسيحيين في مصر، وهو ما استنكره المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ومعربًا عن رفض مصر لمشروع القانون.
وقال المتحدث باسم الخارجية، "مثل هذا التوجه الذي يتيح لجهة أجنبية حقوقا تمس السيادة الوطنية، ويتصور إمكانية خضوع السلطات المصرية للمساءلة أمام أجهزة تشريعية أو تنفيذية خارجية، فضلا عما تضمنه مشروع القانون من مغالطات تتنافي مع الواقع جملة وتفصيلا، حيث إن مصر لم تشهد عنفا طائفيًا، وإنما شهدت أحداثا إرهابية ارتكبتها جماعة خارجة عن القانون".
وأكد المتحدث، أن الإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية في مصر يتم تقييمها من جانب المؤسسات التي يخوّلها الدستور المصري هذا الحق، مشيرا إلي أنه تم تكليف السفارة المصرية في واشنطن بالتواصل مع أعضاء الكونجرس، ومع النائب الذي قام بطرح المشروع، للاعتراض علي القيام بتلك الخطوة.
وكان النائب الأمريكي زعم في مشروع القانون، الذي يمكن أن يوصف باختصار ب"قانون المحاسبة عن حماية الكنائس المصرية في مصر"، أن الكونجرس توصل إلى أن "الرعاع قاموا، في أغسطس 2013، بإحراق وتدمير ممتلكات المسيحيين".
ولفت مشروع القانون إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكاتدرائية المرقسية في السادس من يناير الماضي، كانت المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس مصري بزيارة الكاتدرائية، حيث تعهد السيسي بترميم جميع المنشآت التي تعرضت للأضرار، وذكر تصريحات الرئيس بأن العام القادم – 2017- لن يشهد وجود أية مبان لم يتم إصلاحها، وتشديد الرئيس السيسي على أن "مصر لن تنسى الدور المشرف والموقف العظيم الذي قام به الأقباط والبابا"، وأشاد مشروع القانون أيضا بقيام القوات المسلحة بترميم 26 كنيسة من بين 78 كنيسة ومنشأة مملوكة للمسيحيين، التى تعرضت لأضرار، وكذلك قيام مواطنون بترميم 23 مبنى على نفقتهم الخاصة.
وزعم مشروع القانون الأمريكي أن مجلس النواب أقر، في أغسطس الماضي، قانونا جديدا لتنظيم بناء دور العبادة في مصر، "فرض المزيد من العراقيل، على محاولة بناء الكنائس"، حسب تعبيره، وتابع مزاعمه بأن موافقة الحكومة على إصلاح الكنائس "يعد مبررا للعنف الطائفي".
وقال مشروع القانون إن المسئولين المصريين يشاركون بصورة غير رسمية في جلسات الصلح لحل الخلافات المترتبة على أحداث العنف الطائفي، ويؤكد المسؤلون أن جهود إقرار المصالحة تمنع المزيد من أحداث العنف الطائفي، بينما تزعم منظمات حقوق الإنسان أن جلسات الصلح يترتب عليها نتائج غير مرجوة بالنسبة للأقليات الدينية، مشيرا إلى أن "المسيحيون الأقباط في مصر أكبر أقلية دينية في الشرق الأوسط".
ولفت المشروع إلى أن الولايات المتحدة تعمل على حماية الأقليات الدينية وأماكن العبادة في العالم، في حين أن قانون حماية الحريات الدينية الأمريكي الصادر في عام 1998 ينص على أن حماية الأقليات الدينية، يمثل أحد محاور السياسة الخارجية للولايات المتحدة، ومن ثم ستقوم بإدانة أي انتهاك للحريات الدينية، وتعمل الولايات المتحدة على تشجيع الحريات الدينية، التي تعد الركن الأساسي في الديمقراطية، وما يرتبط بها من الحريات الفردية.
ويطالب مشروع القانون وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بتقديم تقرير إلى الكونجرس خلال ستة أشهر ( 180 يوما) من تاريخ إقرار مشروع القانون، وأكد أن ذلك التقرير لابد أن يحتوي على معلومات عما تم تحقيقه من تقدم في ترميم الكنائس حتى عام 2021، وأن يتعين على وزير الخارجية الأمريكي أن يقدم إلى لجنة الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ تقريرا متضمنا الآتي:
1- التقدم الذي تم إحرازه في ترميم وإصلاح الكنائس والممتلكات المسيحية الخاصة التي تم إحراقها أو إتلافها أو تخريبها في مصر خلال أحداث "العنف الطائفي" في أغسطس 2013، ويجب أن يتضمن التقرير عرضا لما يتم من مناقشات بين مسئولي الخارجية الأمريكية والمسئولين المصريين قبيل او بعد تقديم التقرير.
2- تحديد عدد تراخيص بناء الكنائس التى منحتها الحكومة المصرية بعد صدور هذا القانون.
3- طبيعة وأبعاد التشريعات والسياسات المصرية المتعلقة ببناء الكنائس وأماكن العبادة للمسيحيين.
4- يجب أن يتضمن التقرير السنوي الأمريكي لحقوق الإنسان وتقرير الحريات الدينية في العالم، معلومات عما تم من تقدم في ملف الحريات الدينية في مصر، ويتعين أن يتم إعداد تقرير وزير الخارجية وفق القسم 116 (دي) و502 B من قانون المساعدات الخارجية الصادر عام 1961، كما يجب ان يراعي التقرير أيضًا قانون الحريات الدينية الأمريكية الصادر عام 1998.
5- يجب أن يشتمل التقرير قائمة بجميع الكنائس وأماكن العبادة والممتلكات المسيحية مثل الأديرة والمدارس أو أية عناصر أخرى استخدمت في اتمام الطقوس التي تخص أي كنيسة أحرقت أو دُمرت.
يذكر أن مجلس كنائس مصر أصدر بيانا استنكر مشروع القرار الأمريكي، وجاء فى البيان الصادر "يعبّر مجلس كنائس مصر عن خالص شكره وتقديره للحكومة المصرية، وللقوات المسلحة المصرية على ما قاموا به من جهد كبير، في إعادة بناء وإصلاح الكنائس التي أحرقتها يد الإرهاب في أغسطس 2013م، ونشكر الله أنه قد تم إنجاز ما يزيد عن 90٪ من هذا العمل، ولم يتبقَ سوى بعض التشطيبات النهائية، والتي سوف تنتهي في غضون شهور قليلة"، وأضاف البيان أنه "على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، فإن الدولة المصرية لم تدخر جهدا في ترسيخ قيم المواطنة والمساواة بين جميع طوائف الشعب المصري"، وأكد المجلس "رفضه لأية محاولات خارجية لاستخدام هذا الملف للضغط على البلاد، وإننا قادرون تمامًا على إدارة ملفاتنا الداخلية من منطلق انتمائنا الوطني، وفي ضوء الصالح العام للبلاد، ومعلن بكل جلاء أن وطنيتنا وحبنا لبلدنا يأتي فوق أي اعتبارات أخرى".