رفض الدكتور صفوت البياضى رئيس الطائفية الإنجيلية تهديدات الأنبا بولا بالانسحاب من التأسيسية إذا لم يتم النص على حق غير المسلمين للاحتكام لشرائعهم، وقال: "أرفض المساس بنص المادة الثانية من الدستور". وأشار البياضى عضو اللجنة التأسيسية للدستور إلى عدم إمكانية إضافة هذا النص فى المادة الثانية لأنها تمثل شكل الدولة ولا يجوز المساس بهذا الأمر، مع إمكانية النظر فيما يوجد من حقوق للأقباط وإضافة هذا فى باب الحقوق والحريات، ومن ثم وضع التشريعات والقوانين اللازمة لتطبيق هذه الحقوق. وأوضح البياضى أن الحل فى أزمة المادة الثانية وإضافة نص جديد إليها من عدمه يكون فى عودة المحاكم الملية، حيث كانت توجد محاكم كنسية للمسيحيين واليهود مع معالجة المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 التى تنص على أنه فى حالة الاختلاف بين الأقباط تطبق عليهم الشريعة الإسلامية وهذا أمر غير معمول به فى أى دولة بالعالم.