بيان للصحفيين المرفوضين والمؤجلين من لجنة القيد

أعد الصحفيون الذين تم تأجيل قيدهم خلال لجنة القيد الأخيرة، بيانًا صحفيًا، يلتمسون فيه مجلس نقابة الصحفيين بأن يعيد النظر فى الأمر، نظرًا لما وصفوه بالظلم الذى تعرضوا له.
وقال البيان: "إننا نحتكم للعدل الذي عاهدتنا عليه صاحبة الجلالة، فبعد سنوات من العمل في بلاطها، وبعد أن أقدمنا لسنين عدة على تحقيق القسم من خلال عملنا بأروقة المؤسسات الكبرى، نجد اليوم ظلمًا فادحًا لا يمكن السكوت عليه.
وتابع: "بعد أن انتظرنا لسنوات اللحظة التي نتقدم فيها للجنة القيد بالنقابة، وفي أحضاننا مئات الأوراق لأعمالنا التي عكفنا عليها سنين من عمرنا، متأملين في مجلسنا المُنتخب أن يكون ظهير حق لنا، ويعطينا حقنا في أن نكون أعضاءً في نقابتنا، فاحترمنا قانون النقابة واستوفينا أوراقنا ووضعنا أرشيف سنوات عملنا أمام لجنة القيد، لنُفاجئ بالنتيجة أمس، وهي تأجيل نحو 200 من الزملاء، ولم نعرف حتى ما هي معايير اللجنة".
وأضاف البيان: "أننا نلتمس من مجلس نقابتنا الموقر والمنتخب، أن يعيد النظر في الأمر، نظرًا للظلم الفادح الذي يقع علينا مما حدث، فلا يوجد سبب قانوني أو منطقي لتأجيل هذا الكم من الزملاء الصحفيين، الذي منهم من هو رئيس قسم في مؤسسته، ومنهم الحاصلون على جوائز صحفية، فلم تقم لجنة القيد بالنظر في أرشيفنا الذي تقدمنا به بالشكل الذي يجعلهم قادرين على تحديد من هو صالح لعضوية النقابة من عدمه ".
وتابع: "بعد ما شعرنا به من ظلم وعدم إنصاف، من نقابتنا التي من المفترض أن تكون أول من يدافع عن حقوقنا، فإننا نطالب بتشكيل لجنة استثنائية، لتحقيق العدل والمساواة، وإعادة النظر الموضوعي في أرشيفنا وحقنا في أن نكون أعضاء في نقابتنا الموقرة".