أعلن أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، أنه تقرر مد مهلة سداد رسوم الفحص والمعاينة إلى 27 سبتمبر، مؤكدًا أن إستراتيجية اللجنة هو مد يدها لكل المواطنين، وتقديم المساعدات لهم لتطبيق القانون. وأضاف "أيوب"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "دريم"، أن الدولة لا تقصد بإزالة التعديات وتقنين الأوضاع "العكننة"، معقبًا: "مش عايزين عكننة". وتابع المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة أن من يثبت أنه أجرى معاينة صورية ستتم إحالته للتحقيق، مضيفًا أنه لن يتم السماح لأي موظف بتعطيل التنفيذ، مؤكدًا أن هناك وقفة حاسمة مع كل من يحاول يعتدي على حق الدولة.