حسمت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور امس الخلاف الدائر لهيئة قضايا الدولة بالاتفاق على دمج الهيئة فى باب السلطة القضائية تحت مسمي " النيابة المدنية . أكد المستشار نور الدين على عضو لجنة نظام الحكم أن اللجنة قد أنهت الخلاف الخاص بقضايا الدولة بالاتفاق خلال اجتماعها على دمج هيئة قضايا الدولة فى باب السلطة القضائية تحت مسمى النيابة المدنية وهى فكرة جديدة تختص بأعمال القضايا التجارية والإدارية وتترك القضايا الجنائية للنيابة العامة. كما ناقشت اللجنة القضاء العسكرى وموقف اللجنة من اقتراح ضمه بالسلطة القضائية. على جانب آخر، انتهت لجنة الأجهزة الرقابية خلال اجتماعها امس من أعمالها، وقال طاهر عبد المحسن المقرر المساعد للجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التاسيسية أن اللجنة أنهت أعمالها اليوم وقامت بإرسال المواد الخاصة بالباب الرابع و عددها 24 مادة الى لجنة الصياغة. وأضاف عبد المحسن فى تصريحات صحفية أن اللجنة من المقرر ان تعقد اجتماع غدا الثلاثاء لمناقشة بعض الاقتراحات التى تم تقديمها الى لجنة الاقتراحات و الاتصالات خلال جولاتها الاخيرة فى المحافظات.