النيابة العامة تؤكد: "رشيد" قام بالتصالح مع إحدى الشركات لرفع الحظر عن أمواله

صرح المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، بأن قرار منع رشيد محمد رشيد - وزير الصناعة والتجارة الأسبق- والمطلوب ضبطه وإحضاره لاتهامه فى قضايا إهدار مال عام والممنوع من التصرف فى أمواله- ما زال ساريًا إلا أنه حصل على حكم بالبراءة فى القضية رقم 333 لسنة 2011، وذلك لقيامه بالتصالح مع إحدى الشركات المتضررة منه.
وأكد السعيد أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كان قد أبلغ النيابة العامة لإقامة دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رشيد، وزير الصناعة الأسبق، ومحمد عبد الوهاب، رجل الأعمال، فى قضايا تتعلق بإحدى الشركات المصنعة للزجاج المسطح، وأن النيابة بدأت التحقيق على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية التى توجب فى مستهل التحقيق، وعلى ضوء ذلك أصدرت أمرًا جديدًا بالتحفظ على أموال المتهمين عند اللزوم ولحين التصرف فى التحقيقات.. وأضاف أن رشيد قام بالتصالح فى القضية فى ضوء أن القانون يجيز التصالح فى بعض الوقائع الجنائية، ومن بينها هذه القضية، ومن ثم فقد تم رفع أمر التحفظ على أمواله عن هذه القضية فقط، ودون أن يمس ذلك بقية القضايا والتحقيقات الصادر فيها أوامر بالتحفظ على أموال رشيد محمد رشيد، وصدرت فى بعضها بالفعل أحكام بالإدانة بحق رشيد.
كانت شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزى قد صرحت بأنها تلقت إقرارًا من المستشار رئيس الاستئناف، ورئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، بشأن صدور موافقة المستشار الدكتور النائب العام عبد المجيد محمود على إنهاء أثر أمر المنع من التصرف.