ما جرى فى مبنى نايل سيتى هو كارثة كبيرة كشفت لنا جميعًا حجم الضعف الأمنى الذى أصاب المؤسسة الأمنية فى مصر، هذا الضعف الذي منح إحساسًا لدى كثيرين أن بإمكانهم أن يفعلوا ما يريدون وقتما شاءوا وفى أى مكان، الإحساس العام بهيبة الدولة تراجع منذ شهور بعيدة، وأحياناً تدفعنى نظرية المؤامرة إلى التسليم بأن ذلك مقصود. جرى ما جرى لمبنى النايل سيتى وحوله من حرائق للسيارات وإصابة لبعض المواطنين الأبرياء الذين تصادف وجودهم بجوار المبنى وقت الحريق، ورغم ذلك فإن ما نشرته الصحف على لسان بعض مسئولى مبنى النايل سيتى هو أمر خطير وينبغى التوقف أمامه، ليس لأنه كان حديثاً قد كشف لى أمرًا غاب عنى معرفته أو متابعته، بل لاعتقادى أن ما قال به مسئولو النايل سيتى يمكن قبوله والتسليم به إذا وقع فى مناطق غير مأهولة بالسكان وبعيدة عن يد الأمن. المهم، ماذا قال مسئولو النايل سيتى للصحف، القصة تبدأ من وجود بلطجى (لا يهمنا اسمه رغم أن بعض الصحف قد ذكرته)، هذا البلطجى استغل حالة الفراغ الأمنى التى سادت البلاد منذ ثورة يناير، وعرض على مسئولى مبنى النايل سيتى توفير الحماية لهم وللمبنى مقابل معلوم شهرى يعنى بالعربى (فردة) أو إتاوة، وطبعاً وافق مسئولو المبنى، لأن الأمن كان غير موجود، وظل النايل سيتى يدفع المعلوم عدة شهور لكن الباشا البلطجى جرى القبض عليه ودخل السجن عدة شهور لأى سبب (مش مهم)، المهم إن النايل سيتى توقف عن دفع المعلوم، ومرت الأيام مثل أفلام السينما، عندما خرج البلطجى من السجن وطبعاً مفلس، وعاوز فلوس. كان طبيعياً أن يقصد البلطجى الفتوة كل مكان فرض عليه إتاوة ومن بينها مبنى النايل سيتي، وعندما ذهب مطالبًا بالإتاوة التى يراها من وجهة نظره حقاً أصيلا له، فوجئ برفض دفع الإتاوة، وكلمة من هنا وكلمة من هناك وقعت الواقعة التى كشفت مستور الإتاوة. ربما جاز لنا أن نطرح هنا تساؤلاً مفاده: إذا كان حريق النايل سيتى قد فضح وكشف لنا حكاية الإتاوة التى كان يدفعها هذا المبنى العريق، فكم عدد الحرائق المطلوب إشعالها فى مصر حتى تفضح وتكشف لنا دولة الإتاوات فى بلدنا. فى المقابل وحتى نكون أمناء مع أنفسنا، فإن مفهوم أو ثقافة الإتاوة لم يظهر أو ينتشر فى مصر بعد ثورة يناير فقط، بل يمكننا القول أن الإتاوة أو البلطجة قد أخذت أشكالاً متعددة فى عهد مبارك ثم استفحلت وانتشرت بعد ثورة يناير بسبب الفراغ الأمني، وشعور البعض بعدم وجود دولة فى مصر أو أن هيبة الدولة قد ضاعت، واستغل بعض ضعاف النفوس من المصريين الفرصة، فجرى التعدى بالبناء على الأرض الزراعية أو كسر إشارة مرور أو عبر فرض إتاوة على محل أو مصنع أو دكان، مثلما جرى فى مبنى النايل سيتي، كما أننى أعرف أن عددًا من رجال الأعمال وأصحاب المصانع والقرى السياحية لابد أن يدفعوا إتاوة وإلا فسدت أحوالهم واستثماراتهم. وزيارة سريعة إلى قرى الساحل الشمالى وتحديدًا منذ الكيلو 21 من طريق إسكندرية مطروح وحتى محافظة مطروح، سيكتشف حجم وكارثة انتشار الفردة والإتاوة للبدو الموجودين فى تلك المنطقة، وبات الكل يدفع المعلوم شهريًا وإلا..إلا دى وراها كلام كبير، المهم كان ذلك يجرى تحت سمع وبصر دولة مبارك. حكى لى مستثمر مصرى كبير ولديه شركات متعددة ومصانع ويعمل فى مصانعه ما يزيد على 15 ألف عامل، المهم بعد الثورة واستغلالا للفراغ الأمني، عرض عليه بعض الناس (من إياهم) حماية مصانعه الموجودة فى المدن الصناعية الجديدة، يعنى فى الصحراء، واتفقوا معه على إمداده بعدد 32 فتوة لحماية مصانعه ليلا، مقابل أن يدفع 32 ألف جنيه شهريًا بواقع ألف جنيه لكل فتوة، ووافق رجل الأعمال، ثم ركب سيارته ليلاً محدثاً نفسه بزيارة مصانعه، وعندما تجول حولها لم يجد سوى ثلاثة أفراد فقط ومعهم السلاح، وعندما (عاتب) كبير الفتوات بغياب 29 فتوة عن مصانعه رغم أنه يدفع المعلوم، فوجئ بمن يقول له: هل اقترب أحد من مصانعك أو فكر أحد فى سرقتك، عندما انتهى رجل الأعمال من رواية قصته لى فقد أكد أنه ليس هو وحده الذى يستعين بالفتوات، بل أغلب – إن لم يكن كل- المصانع والشركات تفعل ذلك بسبب غياب الأمن. نعم، الثورة قضت على الإتاوة السياسية التى كان يفرضها نظام مبارك على كبار المستثمرين لكن ظننا أنه مع قيام الثورة سوف نتخلص من هذا الفساد، لكن ثبت صعوبة ذلك، بعد أن أخذت الإتاوة أشكالاً متعددة بعد الثورة. هناك دولة موازية للدولة المصرية جرى تأسيسها بعد الثورة.. وأصبح لدينا أمن موازٍ للأمن الرسمى المصرى المختفى منذ الثورة، وكان الظن أن ذلك ضرب من المستحيل لكنه حصل. مصر الآن تحتاج إلى شدة قوية لأن عقدها يكاد ينفرط، أتحدث عن هيبة الدولة التى تتراجع يومًا بعد آخر دون اهتمام أو محاولة إبداء الاهتمام ممن بيدهم الأمر، سوف أظن خيرًا بحكومة هشام قنديل وسوف أنتظر ما وعدنا به وزير الداخلية الجديد، لكن استعادة هيبة الدولة ليست مسئولية وزارة بعينها بل مجتمع بكل مؤسساته. [email protected]
