حقيقة تخفيض ساعات العمل بالجهاز الإدارى للدولة

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فى تقرير أصدره، إنه تلقى رداً من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بتخفيض ساعات العمل، وقال إن الجهاز أكد أنه يدرس تقليل أيام العمل، وأن الحكومة بدأت جدياً فى دراسة مقترح بتقليص عدد أيام عمل موظفى بعض جهات الجهاز الإداري للدولة، وليس تخفيض عدد ساعات العمل، دون المساس بأجورهم وكل مستحقاتهم .
وأضاف الجهاز وفق ما ذكرت الزميلة "الوطن"، تأت إدارة البحوث التابعة له ستجرى استطلاعاً آخر للرأى حول استخدامات الوقت للتعرف على كيفية قضاء الموظف لوقته، ودعا العاملين بالدولة أن يولوا الحكومة كل ثقتهم ويتأكدوا أن حقوقهم مصونة بموجب الدستور والقانون وألا ينساقوا وراء أى معلومات سلبية .
وكشفت مصادر مطلعة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن أن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز، أرسل منشوراً ملخصاً للجهات الحكومية بالأقاليم والمحافظات الخاضعة للجهاز الإداري للدولة، لإطلاعها على الدراسة المقترحة واستفتائها، وطالبها بإبداء رأيها للاستقرار على أفضل مقترح يحقق الهدف المنشود من الدراسة على المقترحات الأربعة للدراسة فى تخفيض عدد أيام العمل الرسمية.
وواصلت المصادر فى تصريحاتها، أن المقترحات الأربعة تشمل تقسيم ساعات عمل اليوم بنظام الشيفتات، بحيث يستمر العمل طوال اليوم فى المصالح الحكومية، بينما يخفّض المقترح الثانى ساعات العمل فى اليوم، لتنتهى فترة العمل الرسمية الساعة الثانية ظهراً بدلاً من الثالثة عصراً، مقابل إلغاء إجازة السبت، أو تقسيم أيام العمل على ورديتين، كل وردية ثلاثة أيام، على أن يكون يوم الجمعة إجازة للجميع وتكون ساعات العمل 9 ساعات تبدأ من الثامنة صباحاً، وتنتهى فى الخامسة مساء، ليستمر العمل طوال أيام الأسبوع، بينما نص المقترح الرابع على خفض عدد أيام العمل، لتكون 4 أيام فقط، تبدأ الأحد وتنتهى الأربعاء، مع زيادة ساعات العمل 120 دقيقة يومياً تقسم بالتساوى فى الحضور والانصراف، لينتهى العمل الرسمى الساعة الرابعة يومياً، وتكون الإجازات الأسبوعية ثلاثة أيام، هى الخميس والجمعة والسبت ، وأكدت المصادر على ان إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سيطبق المقترح الجديد ليكون بمثابة بروفة للجهات الحكومية الأخرى، وذلك فى أول سبتمبر المقبل.