كشفت مصادر إخوانية عن اتصالات دائرة بين جماعة "الإخوان المسلمين"، وذراعها السياسية حزب "الحرية والعدالة" و"الدعوة السلفية"، وحزب "النور" لتسوية الخلافات الدائرة بين الطرفين بعد مقاطعة الحزب السلفى لحكومة الدكتور هشام قنديل، وتوجيهه انتقادات ل "الإخوان" تتهمها بالتراجع عن وعودها التى قطعتها عن نفسها بإسناد عدد من الحقائب الوزارية لحزب النور فى التشكيلة الوزارية الحالية. وأفادت المصادر، بأن هناك اتجاها داخل مؤسسة الرئاسة لمحاولة لترضية حزب "النور" الذى لعب دورًا كبيرًا فى حشد التأييد للدكتور محمد مرسى فى جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية عبر إسناد منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية إلى أشرف ثابت القيادى بحزب "النور"، ووكيل مجلس الشعب المنحل، لإنهاء الأزمة المشتعلة حاليا بين الحزبين الإخوانى والسلفى والتى تهدد بقوة محاولات تدشين تحالف انتخابى موسع خلال انتخابات مجلس الشعب القادمة، وتهدد بقطيعة بين "الإخوان" والسلفيين". ووصف المهندس على عبدالفتاح، القيادى البارز بحزب "الحرية والعدالة"، العلاقة بين جماعة "الإخوان" و"الدعوة السلفية" بأنها "علاقة إستراتيجية لكلا الطرفين ولا يمكن أن تؤثر فيها مثل هذه الخلافات"، لافتا إلى أن عدد الوزراء المنتمين لحزب الحرية والعدالة داخل الوزارة لم يزد عن خمسة وزراء أجبروا على شغل هذه المناصب. ولم يستبعد إمكانية إسناد منصب نائب رئيس الجمهورية إلى أى مرشح سلفى، مشيرا إلى أن جميع الاحتمالات وهو أمر يخضع لقرار الرئيس الذى سيعلن خلال ساعات عن تشكيل فريقه الرئاسى الذى سيضم نواباً ومستشارين ومساعدين. وأفاد بأن المناصب التنفيذية لا تقتصر على الوزراء بل إن هناك محافظين ومحليات وأشياء أخرى بالإضافة إلى أن السلفيين حصلوا من خلال وزير الأوقاف الدكتور طلعت عفيفى نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح على منصب وزارى، لافتا إلى أن قيادات حزب الحرية والعدالة متمسكون بالتعاون مع حزب النور. فى المقابل، قال أشرف ثابت، أمين شئون العضوية فى حزب "النور"، إن الحزب يتواصل مع القوى السياسية المختلفة للتوافق الموقف من الحكومة الجديدة. وأكد أن الحزب لن يقطع علاقاته مع حزب "الحرية والعدالة" وسيظل يتشاور معها فى المواقف المختلفة وفى أداء الحكومة الحالية. وأضاف أن موقفهم ليس مع التأييد المطلق للحكومة أو المعارضة من أجل المعارضة والتكسير فى الحكومة ولكن يجب تدعيمها وتأييدها إن أصابت وتقويم أدائها إن أخطأت. وكان حزب "النور" أصدر بيانا قال فيه إن "قيادات الحزب فوجئت بعد خطاب تنصيب الرئيس بالانقطاع الكامل عن عملية التفاهم والتواصل سواء مع مؤسسة الرئاسة، أو مع حزب الحرية والعدالة، حيث تم التجاهل التام لأى تنسيق أو مبادرة تشاور، أو مجرد استطلاع للرأى أو محاولة التعرف على الكفاءات العلمية والفنية والإدارية لحزب النور وكل القوى السياسية، والذى نرى أن ذلك سيؤثر سلبًا على مجريات الأمور، فى وقت نتطلع فيه إلى العمل بروح جديدة تتناسب مع تطلعات وآمال الشعب المصرى". وقال الدكتور طارق السهرى عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفى، إن الحكومة غير ممثلة لجميع القوى السياسية والثورية الموجودة التى شاركت فى دعم سير عملية التشكيل الحكومى وسعت جاهدة للوصول لهذه المرحلة بشكل أساسى والتى كانت ستساعد فى تقوية الحكومة لتتمكن من تحقيق برنامج الرئيس محمد مرسى ودعم عمل الحكومة من خلال اختلاف اتجاهات أعضائه الذى كان سيساعد على تمثيل جميع فئات المجتمع. من جانبه، كشف الشيخ يونس مخيون عضو الهيئة العليا لحزب النور عن انخراط حزب النور فى تحالف وطنى يضم عددا من القوى الوطنية والإسلامية لمراقبة أداء حكومة الدكتور هشام قنديل ومدى التزامها بأهداف الثورة ومدى قدرتها على تحقيق برنامج المائة يوم. ولفت إلى أن هذا التحالف سيصدر تقريرا كل فترة زمنية لتقييم أداء هذه الحكومة وبيان الإيجابيات والسلبيات الخاصة بأداء هذه الحكومة. وقال مصطفى السيد عضو الهيئة العليا لحزب "النور"، إن الحزب يدرس حاليا من خلال اجتماعات متواصلة الدور الذى سوف يلعبه خلال الفترة المقبلة وسوف يقوم باتخاذ خطوات تتعلق بالاستعدادات لانتخابات مجلس الشعب القادمة حول إمكانية التحالف مع "الإخوان" أو غيرهم.