جلسة مشاورات مغلقة بمجلس الأمن حول قبرص

عقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، جلسة مشاورات مغلقة استمع خلالها إلى إفادة من الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة القوة الأممية لحفظ السلام في قبرص، إليزابيث سبيهار.
وفي تصريحات للصحفيين عقب انتهاء جلسة المشاورات، دعت سبيهار جميع الأطراف إلى "إظهار إرادة سياسية حقيقية، والتحلي بالمسؤولية وتقديم التنازلات اللازمة".
وأضافت: "يتعين الانخراط بشكل جدى، مع الأمم المتحدة، وانتهاز الفرصة للبناء العاجل على التقدم الذى تم إحرازه نحو حل فيدرالى ذو طائفتين".
وتابعت المسؤولة الأممية: "لقد سررت بتبادل وجهات النظر مع أعضاء المجلس بشأن الوضع الحالي في الجزيرة القبرصية، ودور الأمم المتحدة في هذا الصدد".
من جهته، قال نائب المندوب السويدي الدائم لدي الأمم المتحدة، السفير أولوف سكو، للصحفيين عقب انتهاء جلسة المشاورات المغلقة للمجلس: "أكد ممثلو الدول الأعضاء خلال جلسة المشاورات دعمهم لجهود السيدة جين هول لوت، ولجميع العاملين بقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص".
وفي 3 يوليو/تموز الجاري، أعلن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أن الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، طلب من السيدة جين هول لوت (موظفة أممية رفيعة المستوى)، إجراء مشاورات مع جميع الأطراف المعنية بالجزيرة القبرصية.
وقال في مؤتمر صحفي، إن "الأمين العام في اختتام مؤتمر قبرص العام الماضي، شجع جميع الأطراف على التفكير في الطريق إلى الأمام، من أجل تحديد ما إذا كانت الشروط ستنضج مرة أخرى من أجل عملية مجدية (للجزيرة القبرصية) في المستقبل القريب".
ولم يوضح المتحدث الأممي، ما إذا كانت هذه الخطوة تعني تعيين هول لوت في منصب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى قبرص، كما لم يصدر أي بيان من مكتب الأمين العام بشأن تعيينها كمستشار أممي خاص إلى قبرص.
وفشلت المفاوضات بين القبارصة اليونانيين، والزعماء القبارصة الأتراك قبل عام، وقالت الأمم المتحدة، إن لوت ستطلع جميع الأطراف على ما إذا كانت الظروف قد نضجت لاستئناف محادثات السلام.
ومنذ 1974، تعاني جزيرة قبرص انقسامًا بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، وعام 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة، لتوحيد شطري الجزيرة.
ويطالب الجانب القبرصي التركي ببقاء الضمانات الحالية، حتى بعد التوصل إلى الحل المحتمل في الجزيرة، ويؤكد أن التواجد التركي (العسكري) في الجزيرة شرط لا غنى عنه بالنسبة للقبارصة الأتراك.
أما الجانب القبرصي الرومي، فيطالب بإلغاء معاهدة الضمان والتحالف، وعدم استمرار التواجد التركي في الجزيرة عقب أي حل محتمل.