إلغاء الحبس بقانون الصحافة.. ومنح الجنسية المصرية للأجنبي يتصدرالتوك شو

اهتمت برامج التوك شو، بموافقة مجلس النواب على إلغاء الحبس الاحتياطى فى قانون الصحافة والإعلام واستجابته لمطلب نقابة الصحفيين فى هذا الشأن، وكذلك بمناقشته لقانون منح الجنسية المصرية للأجانب المقيمين فى مصر.
وعن القانون الأول، أكد الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج هنا العاصمة المذاع عبر فضائية CBC أن تعديلات القانون جاءت بعد عدة اجتماعات بمجلس النقابة حول قانون الصحافة والإعلام، وطرح نتائجها على الجهات المعنية وأولها مجلس النواب، مشيرًا إلى الاستجابة إلى 80% من ملاحظات النقابة، "وهذه خطوة إيجابية تحسب للبرلمان" على حد قوله.
كما قدم الكاتب الصحفي خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين خلال تصريحات خاصة لفضائية صدى البلد الشكر لرئيس الجمهورية ورئيس البرلمان والحكومة على التجاوب مع ملاحظات نقابة الصحفيين على قانون تنظيم الصحافة، مشيرًا إلى أن هناك مزايا للإعلاميين والصحفيين في القانون، وأنه سيكون هناك مد لسن التقاعد للفنيين والإداريين بشكل مفتوح بعد سن الستين.
أما عن قانون منح الجنسية فكشف اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى شريف عامر ببرنامج يحدث فى مصر المذاع عبر فضائية MBCMASR، تفاصيل مشروع قانون الإقامة في مصر مقابل وديعة ب7 ملايين جنيه، مؤكدًا أن القانون ليس له علاقة بإعطاء الجنسية المصرية، وأنه يقدم الإقامة في مصر مقابل وديعة أسوة ببلدان كثيرة جدًا في العالم، موضحاً أن هذا القانون لتهيئة مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أنه حدد الإقامة لمدة 5 سنوات، ومن بعدها يحق لمن يرغب طلب الجنسية المصرية، وأن الجنسية جوازية وليست ملزمة، متابعًا بقوله "لو حد وضع أموال العالم وديعة من أجل الحصول على الجنسية المصرية وهو لا يستوفي الشروط لن يحصل عليها".
كما علق المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وعضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الغيطى ببرنامج صح النوم المذاع عبر فضائية LTC، إن مشروع قانون منح الجنسية المصرية للأجانب المقيمين في مصر معمول به في كافة دول العالم وليس مصر فقط، مضيفًا أن منح الجنسية لن يكون "سايب" ولكن هناك شروط قاسية، منها موافقة من وزير الداخلية، واستثناء الإرهابيين وأعضاء كافة التنظيمات الإرهابية، والإسرائيليين، "فيما عدا ذلك فعلى الدولة منح الجنسية لمن ترغب فيه بشروطها".