"النقد الدولي" يتوقع ارتفاع الدين الخارجي لمصر

توقع صندوق النقد الدولي، مساء الخميس، أن يرتفع الدين الخارجي لمصر إلى 91.5 مليار دولار في نهاية العام المالي الجاري 2018-2019، مقابل 85.2 مليار دولار في توقعات سابقة.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز وينتهي بنهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفق قانون الموازنة المصرية.
وفي تقرير صادر مساء اليوم، توقع صندوق النقد أن يستقر الدين الخارجي لمصر عند 86.9 مليار دولار في نهاية العام المالي الماضي 2017-2018 (لم تعلن الأرقام النهائية بعد عن العام المالي المنصرم).
ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، فقد ارتفع الدين الخارجي إلى 82.884 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الماضي، من 67.322 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة بالعام السابق له.
وتوسعت مصر في الاقتراض من الخارج خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد العجز في الموازنة.
ومؤخرا، قال محافظ المركزي المصري، طارق عامر، إن "مستويات الدين الخارجي وخدمته لا تدعو للقلق على الإطلاق، وأن قدراتنا أكبر بكثير وتتحمل مزيدا من الديون".
وتعتزم مصر طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار، في العام المالي الجاري 2018-2019، وفقا لما أدلى به وزير المالية السابق عمرو الجارحي في وقت سابق من العام الجاري.
من ناحية أخرى، توقع الصندوق أن ترتفع إيرادات مصر من السياحة إلى 11.2 مليار دولار في العام المالي الجاري، مقابل نحو 9.1 مليار دولار في العام المالي الماضي.
الصندوق توقع أيضا أن تقفز إيرادات مصر السياحية إلى 13.2 مليار دولار في العام المالي المقبل وأن تصل إلى 14.8 مليار دولار في العام المالي 2020-2021.
كما توقع الصندوق أن ترتفع إيرادات قناة السويس إلى 6 مليارات دولار في العام المالي الجاري مقابل 5.6 مليار دولار في العام المالي الماضي، وأن ترتفع إلى 6.4 مليار دولار في العام المالي المقبل 2019-2020.