المصريون تنفرد بنشر طعن النيابة العامة على حكم قضية قتل المتظاهرين

أودعت النيابة العامة مذكرة الطعن على كل من "محمد حسنى السيد مبارك" رئيس الجمهورية السابق وحبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق و6 من معاونية وحسين سالم رجل الاعمال الهارب وعلاء وجمال مبارك نجلى الرئيس المخلوع حيث أشترك المتهم الاول مع المتهم الثانى بارتكاب جناية قتل المتظاهرين سبق الاصرار والمقترنة بجناية أخرى بان عقد العزم وبيتا النية على قتل عدد من المتظاهرين فى المظاهرات السلمية التى أندلعت فى انحاء البلاد أجتجاجا على تردى الاوضاع فى البلاد وسمح له باستخدام الاسلحة النارية والمركبات التى تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة كما تابع ضباط الشرطة على أطلاق الاعيرة الناري ودهسم بالمركبات ووافق على الاستمرار فى الاعتداء عليهم دون أن يتدخل لمنعهم وقد جاءت أسباب الطعن الذى تقدمت به النيابة كالاتى.......
أورد الحكم المطعون فيه فى معرض إطراحه لاقوال الشهود" أن المحكمه لا تطمئن لاقوال هؤلاء الشهود بعد أن فحصت أوراق التداعى وأن يقينها يوكد أن تلك الاقوال تم الادلاء بها فى ظروف غير طبيعية أحاطت بها الكيل والعدوان لجهاز الشرطة ولم يكن فى الاوراق دليل واحد يشير اليه بما تطمئن أليه المحكمه ,فضلا عن أقرار النيابة بامر الاحالة بتدخل عناصر أجنيبة نفذت مخطط, ومن بين تلك الاخطاء عدم رصد تحركات العناصر الاجنيبة التى خططت لاقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين الاجانب أثناء الاحداث , الى أن الحكم المطعون فيه أسباب البراءه للمطعون ضدهم وهم معاونى حبيب العادلى فى واقعة الاشتراك فى قتل المتظاهرين فى ميدان التحرير دون ان يقول كلمته عن وقائع الاشتراك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المتظاهرين السلميين عمدا.
لما كان الحكم المطعون فيه قد عول من الحكم فى قضائه ببراءة المطعون ضددهم وهو معاونى "العادلى" عن تهم الاشتراك فى القتل على القول بخلو ارواق التداعى وما قدم فيه من مضبوطات فحصتها المحكمه من أسلحة وذخائر ومهمات وعتاد تثبت أن الفاعلين الاصليين لجرائم القتل العمد هم من ضباط وأفراد الشرطة ,وكذا صلة هذه الادله المقدمة للمحكمه بجهاز الشرطة.
بالاضافة ألى أن المحكمة أوردت فى البند خامسا ص 86 من الحكم انها لاتطمئن الى ما تم أثباته بدفاتر ومخازن السلاح بقطاعات الامن المركزى وأن تلك الدفاتر لم يتم ضبطها وقت الاحداث , مما قد يتيح العبث بها من بيانات والتدخل فى بياناتها بالاضافة على نحو يجعل المحكمة تشكك فى صحة ما تضمنته تلك الدفاتر من بيانات فضلا عن خلو تلك الدفاتر من تعليمات أو توجيهات, وهذا الحكم قد شابه الفساد وذلك أن الدفاتر والسجلات الخاصه التى ركنت اليها النيابة قد خلت من كشط أو شطب أو أضافة.
أعتبر الحكم المطعون فيه فى سيبل تبرير قضائه بالبراءة عدم ضبط الفاعليين الاصليين مرتكبى جرائم القتل العمد والشروع فيه أثناء أحداث الثورة حتى تتبين للمحكمه مدى توفر نية القتل وحالات الدفاع الشرعى لدى الفاعليين الاصليين على النحو الوارد بالحكم.
أعتمد الحكم من بين ما أعتمد عليه من براءة المطعون ضدهم فى البندين رقم 3 و4 حيث خلت أوراق الدعاوى من مستندات من أية تسجيلات صوتية كانت أو مرئية تثبت أن الفاعليين الاصليين للوقائع موضوع التداعى, كما خلت أوراق التداعى من مستندات ومضبوطات ومن ايه اتصالات سكية أو لا سلكية أو ثمة تسجيلات أو مكاتبات أو أوراق مكتوب بها أو شفهية لثمة أجتماعات تثبت أتفاق المتهمين المذكورين فيما بينهم وهذا القول من الحكم يخالف الثابت فى الاوراق والتحقيقات وهو التسجيلات المرئية المرفقة بالتحقيقات والتى تمت على أسطوانات مدمجة أخذت نقلا من وسائل الاعلام المختلفة وقت البث المباشر لاحداث الثورة وسقوط قتلى ومصابين , أقوال الشاهدين اللواء "حسين عبدالحميد فرج" مساعد وزير الداخلية لقطاع قوات الامن والمقدم "عصام حسنى عباس شوقى" الضابط بالادارة العامة لشئون المجندين.