أحداث فرنسا تثير الفزع في غرب أوربا بكامله

ما الذي حدث ويحدث حقيقة في فرنسا، وما هي اسبابه، ولماذا حاولت السلطة في باريس في البداية حصر وتحجيم الأمر وتصويره أمام العالم باعتباره احداث شغب عادية من بعض الرعاع والمجرمين حسبما صرح وزير الداخلية الفرنسي ساركوزي؟ ولماذا تعاطف الكثير من الناس مع هؤلاء " الرعاع " والحثالة حسب وصف السلطات الفرنسية والحكومات الأوروبية في البداية، وهل يمكن انتقال الاحداث إلي دول ومدن أوربية أخرى؟ كل تلك الاسئلة وغيرها باتت تشغل الكثير من علماء النفس والاجتماع وسلطات الهجرة ومنح اللجوء، وسلطات الأمن وغيرها في معظم البلدان الأوروبية وخاصة الغنية منها في تلك القارة وعلى راسها المانيا ، وبينما ينظر البعض للأحداث على انها أحداث شغب همجية تسبب فيها بعض حثالة المجتمع والأجانب منهم بالدرجة الأولى ، لدوافع إجرامية متأصلة فيهم ، ينظر البعض الآخر – وبحذر – للأمر برمته على انه مؤشر واضح على فشل السياسات الفرنسية – والأوروبية – في التعامل مع المهاجرين وقضاياهم وتجاهل مصالحهم، والتجاوز عن الكثير من حقوقهم، تماشيا مع النزعات القومية، ورضوخاً لميول الناخبين، وكذلك توفيراً لنفقات ، رأت انظمة الحكم في الكثير من بلدان أوروبا انها في حاجة لها لمعالجة العجز في مجالات أخرى، وهكذا تعامت تلك السياسات بمرور الوقت عن نشوء جيتو مُهمّش كبير موزع في أطراف المدن الأوروبية، يتزايد الضغط فيه ، حتى وصل إلي حالة انفجار، تهدد بحرق الأخضر واليابس، وهروب رؤوس الأموال ، وتحويل المدن الأوروبية إلي مدن تحكمها السلطة الرسمية بالنهار ويحكمها المهمّشون والمظلومون والحرافيش والحثالة والمهاجرين والأقليات واللصوص وكل من تم تجاهله اجتماعياً أو سياسياً أودينياً بالليل . وفي المانيا وبالرغم من صعوبة مقارنة السياسات الاجتماعية المتبعة بشكل عام أو مع المهجرين بالمطلق مع السياسات المتبعة في فرنسا ، وبالرغم ايضاً من ضرورة التعامل مع حقيقة انه لا يوجد جوعى حتى من بين المشردين والمهمشين في المانيا على عكس الحال في دول أوروبية عديدة ومنها فرنسا ، وبالرغم ثالثاُ من بانعدام امكانية مقارنة عدد السيارات القليلة التي تم حرقها في ألمانيا، بالحرائق المستمرة منذ قرابة اسبوعين في فرنسا المجاورة ، وكذلك انعدام وجود دلائل كافية، تشير إلى أن عدوى الحرائق ستنتقل بدورها إلى المدن الألمانية.لكن بالرغم من ذلك، فان هناك أسبابا عديدة تدعو السياسيين وعلماء الاجتماع هنا إلي القلق. فالمزيج القابل للانفجار، والذي أدى الى ثوران العنف في فرنسا، يعتبر منذ وقت طويل، جزءا من الحياة اليومية في بعض الأحياء البرلينية. التي يسكنها المهجرون من العرب والاتراك والفقراء الألمان والجنسيات الأخرى ، ومثلما أثبتت آخر الدراسات لبرنامج تقييم الطلاب العالمي المعروف ببيزا، فان فرص الدراسة والعمل المتاحة للشباب المنحدرين من اسر أجنبية، أسوأ كثيرا من تلك المتاحة لغيرهم، بينما القت وتلقي الحكومات الألمانية – بما فيها الحالية باللائمة على تلك الأقليات والمهجرون باعتبار انهم يقصون انفسهم عن المجتمع بشكل متزايد. فيما ترد الأقليات والمهجرون والمهمشون على ذلك باتهام الحكومة بتجاهلهم وتجاهل مشاكلهم وقضاياهم، وعدم اتاحة الفرص الكافية لهم وابنائهم للاندماج في المجتمع الالماني ، الأمر الذي بات مثيراً للجدل الدائم، وخاصة بعد انفجار ثورة الجوعي والمعدمين والمهمشين في فرنسا وذلك لأن القناعة بضرورة خلخلة البنية الأساسية للمجتمع، هي المحفز الأول والعامل المشترك الذي يجمع بين كل المشاركين في احداث الشغب والتعبير عن رفضهم للسياسات الحكومية عبر مواجهات عنيفة مع الشرطة والجيش باعتبارهما ممثلي السلطة في الشوارع، وبين من ينزوون في مجتمعات موازية بشكل قد يبدو ظاهريا وعلى عكس الحقيقة لا ضرر منه . الا انه مع ذلك توجد في ألمانيا أيضا، مؤشرات تنذر بالخطر، يمكن أن تؤدي الى دفع فئات وشرائح بعينها من الشعب إلي التعبير عن انفسها بصور متطرفة، فالفجوة بين الأغنياء والفقراء تتسع بشكل مستمر، وكذلك الفرق في فرص التعليم المتاحة للطبقات العليا والمتوسطة والدنيا، كما تزداد صعوبة عمليات اندماج الاجانب وابنائهم في المجتمع . وبالرغم من رؤية السياسيين لتلك المشاكل ، الا أنهم على الأغلب يتجاهلونها و لا يقترحون حلولاً عملية وعادلة لها حتى الآن، مكتفين بالحلول النظرية فقط. . لذا جاءت الصدامات في فرنسا لتلقي بظلالها على سياسة معظم دول أوروبا أوروبا المتعلقة بالاندماج الاجتماعي للمهاجرين على أراضيها.، وباتت ألمانيا تعيش على إيقاع الخوف من وصول أحداث فرنسا إلى شوارعها وسط الدعوة إلى انتهاج سياسة هجرة جديدة.، وخاصة وان نداءات الرئيس الفرنسي جاك شيراك وكذلك نداءات الجمعيات الإسلامية بفرنسا لم تُلَبّى من "المتهمين" بالدرجة الأولى بإثارة الشغب، ولم تتوقف المظاهرات المستمرة منذ قرابة أسبوعين على التوالي في شوارع العاصمة الفرنسية وامتدت لتشمل مدنا أخرى. لتصل إلى قلب العاصمة باريس، منذرة بتحول خطير في علاقة مدن وأحزمة الصفيح والأحياء الهامشية مع السلطات المركزية الفرنسية، والتي تطورت اخيراً لتشهد تبادلاً لإطلاق الرصاص بين المتظاهرين ورجال الأمن الذين تعاملوا بغباء منقطع النظير مع الأمر، لا يحركهم سوى العزم على إيقاف تلك الأحداث مهما كلف الأمر، نزولا عند أوامر وزير الداخلية المحافظ ساركوزي الذي أثارت تصريحاته المتظاهرين وكانت سببا في تفاقم الأوضاع. كان ساركوزي قد وصف المتظاهرين "بحثالة المجتمع الذين يجب تطهير المنطقة منهم بالكامل." وقد قامت قوات الشرطة بإلقاء القبض حتى الآن على قرابة الخمسمائة متظاهر. وسقط الضحية الأولى نتيجة غباء السلطات في التعامل مع أسباب ما يحدث، لتتحول الأحداث في النهاية إلي معارك كر وفر في وسط الليل، في محاولة للبرهنة من كل طرف على انه السلطة الحقيقية في تلك الأحياء الأحداث فرضت نفسها على جدول العمل اليومي للسياسيين في أوروبا، بعدما نجحت في فرنسا في تغيير مجرى ومستوى النقاش من مجرد الحديث عن تمرد عابر لشباب ينحدر من أصول مهاجرة الى نقاش حول سياسة الدولة الفرنسية وباقي الدول الأوربية تجاه الهجرة والمهاجرين. فالنموذج التي اختارته معظم الدول الغنية في أوروبا للتعامل منذ الستينات مع المهاجرين فشل فشلا ذريعا واثبت أن سياسة الجيتو التي سلكتها حكومة باريس وكثير من الحكومات الأخرى هي السبب الرئيسي في ظهور صدامات ومشاحنات عرقية بين الفينة والأخرى في تلك البلدان. كما أن الأوضاع الاقتصادية المزرية للمهاجرين وخاصة بين الشباب هي إحدى العوامل الأساسية في انتشار ظاهرة العنف في أوساطهم. فالبطالة في صفوف الشباب الذين لم يتجاوز عمرهم 25 عاما وصلت في فرنسا لقرابة 23 بالمائة، بل أنها تصل إلى 36% في أوساط أبناء المهاجرين من أصول افريقية على وجه الخصوص، حيث أن فرصهم في الحصول على فرص عمل أو تأهيل تقل خمسة أضعاف في فرنسا عن فرص الشباب الفرنسيين شبح انتقال العدوى دفعت التطورات على الأراضي الفرنسية بعدد من البلدان الأوروبية إلى الاعراب علانية عن مخاوفها من انتقال عدوى التعبير العنيف عن الرفض الاجتماعي للسياسات الحكومية تجاه الاقليات ، بل القت تلك المخاوف في المانيا مثلاً بظلالها على المفاوضات الجارية في برلين بين الحزبين الكبيرين من أجل تشكيل الحكومة المقبلة. بالرغم من ان المانيا كانت قد أجرت تعديلا على قانون الهجرة. والذي تضمن عدة بنود تسعى لفك العزلة عن المهاجرين وعائلاتهم خصوصا فيما يتعلق بجانب اللغة التي أولاها القانون الجديد أهمية قصوى، إلا أن ذلك لم يمنع علماء الاجتماع والسياسين من حين لآخر من دق ناقوس الخطر.والمطالبة بالعمل وبسرعة على سن مزيد من القوانين واتخاذ مزيد من الإجراءات الصارمة لتفادي حدوث مثل تلك المصادمات التي شهدتها فرنسا،، واعتبار الاندماج بمثابة المهمة الضرورية في اتفاقات الحزبين على مستوى السياسة الداخلية." فالحالة حسبما وصفها السياسيون في المانيا خطيرة جدا، بالرغم من أن النسيج الاجتماعي في فرنسا يختلف عنه في ألمانيا، الا انه يجب على الألمان ألا يوهموا أنفسهم باستبعاد امكانية وقوع نفس الأحداث في ألمانيا. بل وطالب بعض السياسيين الألمان علناً بضرورة تعزيز سياسة الاندماج، وتطبيق قانون العقوبات وقانون الأجانب بشكل حازم، ومراقبة وتتبع ما يجري داخل أروقة المساجد!!." دانيل كون بينديت، عضو حزب الخضر الألماني في البرلمان الأوروبي، اعتبر تصريحات وزير الداخلية الفرنسي، وتصريحات الكثير من السياسيين في المانيا ايضاً بكون "الأحداث التي شهدتها فرنسا هي بإيعاز من المنظمات الإسلامية المتشددة" بأنها هراء، واتهم وزير الخارجية الفرنسي بمحاولة التستر على تصريحاته السابقة. مضيفاً أن السياسة التي تتبعها فرنسا والسلوك العنصري أحيانا لقوات الأمن بهذه المناطق هي السبب وراء هذه الأحداث، داعيا الى ضرورة اعادة النظر في سياسة التعليم في فرنسا وفي كل الدول الأوروبية وكذا اعادة النظر في هذه المجمعات السكنية باعتبارها جيتوهات باتت لها سمات لم تكن أوروبا تعرفها بهذا الشكل من قبل أما كينان كولات رئيس الجالية التركية بألمانيا فقد حذر من ان ظروف البطالة وتراجع فرص التأهيل والدراسة التي يعيشها الشباب المنحدر من أصول مهاجرة قد يتطور إلى خطر شبيه بما حدث في فرنسا. ووجه كولات نداء الى الحكومة الألمانية والى المستشارة المرتقبة أنجيلا ميركل للعمل على مضاعفة الجهود من أجل تساوي فرص التأهيل والعمل بين الشباب بغض النظر عن اصولهم العرقية فهل تتسع أحداث باريس إلي برلين وغيرها، وهل حقاً بات الوقت متأخراً للحيلولة دون انتشار تلك الأحداث في أوروبا الغنية أم تستطع سلطات تلك الدول اخماد ثورة الجياع والمهمشين قبل انتشارها؟ الأكيد انه سواء حدث هذا أو ذاك فقد آن الأوان ليختفي سياسياً والى الأبد وزير الداخلية ...... في فرنسا