خطوات برلمانية عاجلة لحظر منابر «الإخوان» الإعلامية

يعكف مجلس النواب، خلال هذه الأيام، على بحث ودراسة مجموعة من الطرق والخطوات، التى من شأنها المساهمة فى حظر المنابر الإعلامية التابعة لجماعة «الإخوان المسلمين»، والتى تقوم بنشر الشائعات والأكاذيب حول الدولة، وتسعى إلى إحداث حالة من الجدل والبلبلة، بهدف تكدير الأمن والسلم العام الداخلي.
النائب إبراهيم يحيى خليف، عضو مجلس النواب، قال إن جماعة الإخوان لو استمرت فى الحكم أكثر من ذلك، لأصبحت مصر مثل سوريا والعراق واليمن وليبيا، مضيفًا: «مكنش هيبقى فيه دولة من الأساس».
وفى تصريحات له، أكد «خليف»، أن جماعة الإخوان، كانت تسعى لإشعال حرب أهلية بين المصريين لإسقاط الدولة، مستنكرًا الصفحات «المشبوهة» التابعة لبعض الجماعات الإرهابية التى تبث السموم والشائعات ضد الدولة المصرية.
ونوه بأن مجلس النواب واللجنة المختصة، اتخذ خلال الفترة الماضية، مجموعة خطوات جادة لحظر المنابر الإعلامية التابعة للجماعة، والتى تُبث من الخارج.
أما، محمد شعبان، عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار، قال إن القنوات التى تُبث من الداخل، تستطيع الدولة، التحكم فيها والسيطرة عليها وكذلك حظرها، بينما التى تُبث من الخارج ليس للدولة عليها سلطان، ولا تستطيع أن تُصدر قوانين وتشريعات تُنظم عملها أو تحظرها.
وخلال حديثه ل«المصريون»، أشار إلى أن المجتمع الدولى أقر مؤخرًا، بأن جماعة الإخوان ضمن الكيانات الإرهابية، ومن ثم هناك خطوات سيتم اتخاذها من أجل مخاطبته؛ لحظر تلك القنوات.
عضو لجنة الإعلام، أضاف أنه طالما تم الاعتراف بأن الجماعة ضمن تلك الكيانات، فمن الواجب على المجتمع الدولى ألا يمنحها تصاريح أو تراخيص لمنصة إعلامية، خاصة أنها تستخدمها فى بث الشائعات والأكاذيب حول الدولة المصرية.
ولفت إلى أن البرلمان، يعمل جاهدًا على حظر القنوات والمنصات الإعلامية التابعة للجماعة، والتى تُبث من الداخل، وأيضًا التى تُبث من الخارج، غير أن الطرق التى يلجأ إليها لحظر القنوات الداخلية، تختلف عن الخطوات التى يبحثها، لحظر القنوات التى تُبث من دول أخرى.
واختتم «شعبان»، حديثه قائلًا: «الدولة عليها مخاطبة المجتمع الدولى من أجل حظرها، لا سيما أنها تعمل على تكدير الأمن والسلم العام، وأيضًا البرلمان يحاول تحقيق ذلك الغرض».
أما، خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب، وتكتل «25-30» بالبرلمان، قال إن القنوات التى يتم بثها من الخارج، من الصعب التحكم فيها أو السيطرة عليها بسهولة، خاصة أنها لا تبث على قمر «النايل سات»، وإنما على أقمار من الخارج.
وأشار «شعبان»، فى تصريحه ل«المصريون»، إلى أن البرلمان المصري، لا يمكنه إصدار تشريعات محلية خاصة بتلك القنوات، كما أنه لا توجد جهة داخلية يمكنها التحكم فى تلك القنوات أو هذه المنابر.
عضو تكتل «25-30» بالبرلمان، لفت إلى أن قيام تلك القنوات بنشر الشائعات أو الأكاذيب حول مصر، ليس مبررًا مقنعًا لمطالبة المجتمع الدولى بحظرها؛ لأن غالبية الدولة الأجنبية، تتمتع بدرجة حرية عالية، غير أنه عاد وقال إن المجلس سيبحث خطوات لحل تلك الأزمة.