شحنة الآثار المهربة تعود من إيطاليا

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، بيانًا صحفيًا، أورد فيه وصول قطع الآثار المصرية التي سبق تهريبها إلى مدينة ساليرنو الإيطالية، إلى مطار القاهرة الجوي، أول أمس الجمعة.
وأضاف البيان أن النيابة العامة سبق لها وأن تلقت إخطارًا بوجود آثار يشتبه بمصريتها تم ضبطها بمدينة ساليرنو الإيطالية، فأصدر النائب العام قرارًا بفتح تحقيقات موسعة في هذا الأمر، وكلف وزارة الآثار بإيفاد أحد خبراء الآثار المصريين لفحصها وبيان ما إذا كانت تنتمي إلى الحضارة المصرية من عدمه.
وبناء عليه كلف وزير الآثار الدكتور خالد العناني، أمين عام المجلس الأعلى للآثار بالتوجه إلى المدينة الإيطالية المشار إليها، بصحبة رئيس النيابة المحقق في القضية بمكتب النائب العام، وقد تبين من التحقيقات والفحص الفني أن الآثار المضبوطة عبارة عن 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى 21 ألف و660 قطعة عملات معدنية تنتمي جميعها إلى الحضارة المصرية.
وذكر النائب العام أن النيابة العامة أرسلت على الفور إلى السلطات القضائية الإيطالية المختصة إنابة قضائية تطلب بموجبها استلام تلك الآثار، أعقبها اتصالات شخصية بين النائب العام المصري للسلطات القضائية المختصة بإيطاليا، لتنسيق استلام تلك الآثار، وعليه قررت السلطات الإيطالية الاستجابة لذلك الطلب، وتوجه فريق من النيابة العامة المصرية مصحوباً بخبراء آثار مصريين إلى إيطاليا، وتم استلام الآثار المضبوطة وشحنها إلى مصر، وتسلمتها وزارة الآثار لعرضها في المتحف المصري الكبير.
ونوه النائب العام بأن هذه الإجراءات تمت خلال فترة زمنية لا تتعدى 30 يوماً، وهو أمر غير مسبوق باعتبار أن في حالات المثل تستمر المشاورات القضائية لفترة زمنية تمتد ما بين ثلاث إلى خمس سنوات حتى يتم استرداد الآثار، مؤكداً أن ذلك الإنجاز جاء نتيجة التعاون القضائي الفعال بين النيابة العامة المصرية والإيطالية، وعليه فقد وجه النائب العام المصري الشكر إلى النيابة العامة والسلطات القضائية الإيطالية، على ما أبدوه من تعاون فعال وسرعة استجابة لطلبات النيابة العامة المصرية دعماً لأواصر التعاون القضائي.
وأوضح النائب العام، أن النيابة العامة ستصدر بيانًا في حينه بشأن التحقيقات التي تجريها في قضية تهريب تلك الآثار.