الاقتصاد المصري يتعافى

قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، إن مواصلة الحكومة المصرية خفض دعم الوقود، تمثل عاملاً إيجابياً للتصنيف الائتماني.
وقررت مصر، في 16 يونيو الجاري، تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود تتراوح بين 17.4 - 66.6 بالمائة، وهي الثالثة خلال أقل من عامين.
وأضافت موديز في بيان حصلت عليه الأناضول، أن رفع أسعار الوقود في مصر يأتي ضمن أجندة الإصلاح المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
وتابعت: "وسيساعد البلاد على تحقيق مستهدف خفض عجز الموازنة إلى 8.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل 2018 /2019، مقابل 9.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري".
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وشددت "موديز" أن تنفيذ رفع أسعار الوقود بمثابة عامل إيجابي للتصنيف؛ إذ تصنف مصر عند "B3 " وتعني درجة مخاطرة ونظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقعت موديز، أن يؤدي رفع أسعار الوقود إلى خفض فاتورة دعمه إلى 1.7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي المقبل، مقابل نحو 2.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، أمس الأربعاء، إن بلاده بصدد رفع أسعار الوقود مجددا، دون تحديد موعد أو نسب الرفع المرتقبة، لتباع وفق أسعارها الحقيقية.