"البهنسى" و"زين".. وسياسة إهدار الملايين !!! (2)

فى الأسبوع الماضى ، نجح النادى الأهلى فى ابرام تعاقد مع شركة بريزنتيشن للحصول على حقوق البث الفضائي الخاص بالنادي لمدة 4 سنوات مقابل400 مليون جنية ، على أن تقوم قناة النادي بإذاعة مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد إذاعتها بحوالي ساعة أو ساعة ونصف.
الغريب أن هذا التعاقد ، تزامن مع الكشف عن العديد من المفاجآت التى رصدتها التقارير الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للمحاسبات حول المجاملات التى تقدمها قيادات الهيئة الوطنية للإعلام وفى مقدمتهم حسين زين رئيس الهيئة وأسامة البهنسى رئيس قطاع النيل للقنوات المتخصصة لشركة بريزنتيشن .
حيث كشفت أحدث تقارير جهاز المحاسبات أن المديونية المستحقة على الشركة المصرية لخدمات اعلانات الأقاليم "بريزنتيشن " فى 30 يونيو 2017 وصلت الى 40 مليوناً و504 ألف جنيه والتى تعاقدت معها الهيئة الوطنية للإعلام فى 4 يناير 2015 لمنحها حق الإعلان الحصرى على قناة النيل لرياضة مقابل مبلغ 45 مليوناً و500 ألف جنيه ويجدد تلقائياً وفقاً للشروط المنصوص عليها فى التعاقد ، إلا أنه تبين مخالفة الهيئة للبند الثالث من التعاقد والذى يقضى أن العائد من هذا العقد قائم بذاته ولا يمت بأى صلة بأية تعاملات آخرى بين الطرفين ولا يجوز إجراء أى مقاصة أو تسوية مالية بين الحقوق الناشئة للطرف الأول " الهيئة الوطنية للإعلام " عن هذا العقد وبين أى عقد آخر مبرم بين الطرفين أو أى مستحقات مالية من إحداهما للطرف الآخر .
وكشفت تقارير جهاز المحاسبات – لدينا صورة منها – عن قيام قطاع القنوات المتخصصة بتخفيض مديونية شركة بريزنتيشن بالمبالغ الآتية :
- مبلغ مليون و375 ألف جنيه وذلك بإستخدام مبلغ التأمين الواجب سداده للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى كتأمين عن عقد ايجار استوديو 601 .
- مبلغ 20 مليون جنيه وذلك باستخدام من المبلغ المحتسب للشركة عن العقد المؤرخ فى 21 سبتمبر 2016 والخاص بمنح الهيئة حق بث مباريات الدورى العام للموسم الكروى 2016 \ 2017 وهو ما أضاع على الهيئة السيولة النقدية الواجب تحصيلها طبقاً للعقد.
وكشف جهاز المحاسبات أنه يتصل بذلك الإتفاق بالبند الثالث من ملحق العقد المؤرخ فى 8 فبراير 2015 أن تكون قيمة الأنماط الإعلانية مبلغ وقدره 660 ألف جنيه بالنسبة للموسم 2016 \ 2017 وتسدد خلال شهر من بدء هذا الموسم وهو الأمر الذى لم يتم .
وقد أوصى الجهاز بالعمل على تحصيل تلك المديونية والإلتزام بما ورد ببنود التعاقد المشار اليها مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمطالبة الشركة بقيمة الأنماط الإعلانية المشار اليها .
وهنا نتساءل : لمصلحة من تتم " الطرمخة " على هذه التجاوزات المالية ؟ ومن المستفيد من وراء عدم تحصيل مستحقات ماسبيرو لدى الشركة ؟ ولماذا تقف الجهات العليا صامتة تجاه هذه المخالفات المالية ؟ .